رفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكشف عن أسباب أزمة الخميس المظلم 4 سبتمبر حيث رفض الرد على تساؤلات وسائل الاعلام خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الان بمقر الوزارة. وقال شاكر، إن نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة لا تمثل سوى واحد في المائة من الشبكة، وان الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد على التمويل الحكومي وهذا يمثل عبئا على الدولة. وأضاف، أنه تم تشجيع المستثمرين على الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل 20سنة للرياح و25 سنة للطاقة الشمسية وتم اعداد مشروع بقانون يسمح باتاحة الاراضي المملوكة للدولة لمشروعات انتاج الكهرباء والزام شركات الكهرباء بشرائها. واشار شاكر، إلى أنه تم حساب التعريفة للقطاع المنزلي علي اساس التمويل الذاتي بشروط ميسرة لاي مشروع لايزيد عن 10 كيلو وات والقدرات اقل من 200 كيلو وات للمشروعات الاستثمارية والتجارية اما القدرات من 500 كيلوا وات حتي 20 ميجا وات تدخل ضمن التعريفة علي اساس التمويل الاجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وان اجمالي القدرات لمشروعات الطاقة الشمسية التي سيتم التعاقد عليها لهذه التعريفة هو 2300 ميجا وات اما مشروعات طاقة الرياح تصل الي 2000 ميجا وات.