أصدر إتحاد المعلمين المصريين بيانا عاجلا أكد فيه على أن الاتحاد سيشارك في وقفة 31 مارس 2012 لرفع شعار ( رفع ميزانية تعليم الفقراء ) الذي سيعد المطلب الرئيسي لهذه الوقفة ، و الذي سيحقق العدالة للجميع طلابا ومعلمين وبسطاء ينتمون بحكم أوضاعهم المعيشية إلى هذه النوعية من التعليم الذي تخلت عنه الدولة . و قد صرح عبد الناصر إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد بأن هذا الشعار سيكشف حجم الزيف الذى يروج الآن للتعليم والتعامل معه بوصفه ملفا حزبيا أو شأنا دينيا دون الالتفات إلى مشاكل تعليم الفقراء الهيكلية "مناهج وأبنية وطرق تدريس وأجر المعلم والمعامل وغيرها" . وأكد اسماعيل أن هدف المعلمين في هذه الوقفة لن يكون فقط الحصول على أجر عادل وإنسانى ، ولكن إعادة تعليم الفقراء إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن تخلت عنه الدولة وأحزاب ما بعد الثورة . وشدد بيان الاتحاد على أن المطالب الرئيسية التي سيتم رفعها في تلك الوقفة والتي لن يتم التنازل عنها مهما حدث هي رفع موازنة التعليم بحد أدني إلي 6.5 % من إجمال الناتج القومي ، والمطالبة بمشاركة المعلمين المصريين بعضوين ممثلين عنهم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور . و تمت مطالبة مجلس الشعب خلال هذا الشهر بإقرار تعديلات للقانون 155 لسنة 2007 المعروف (بالكادر) وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة و اتحاد المعلمين المصريين و كافة حركات المعلمين المختلفة ، و تعيين جميع المعلمين المتعاقدين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد أو شرط ، و إصدار مجلس الشعب قانونا بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز بالمدارس المصرية في التخصصات المختلفة، و أخيراً إلغاء إدارة الاتصال السياسي و إدارة الأمن بالإدارة و التي تحولت إلي أبشع صور التهديد للمعلم المصري عبر سنوات طويلة.