الأردن تنفي رفض العراق دفع مستحقات عن طائراتها

نفى رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية الكابتن محمد القرعان ما تم تناقله مؤخرا من أنباء حول رفض العراق دفع مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل رسوم أرضيات واستضافة الأردن لست طائرات مدنية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991.
وأكد الكابتن القرعان، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الأربعاء، أنه تم في نهاية العام 2010 توقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية العراقية وطرح عطاء على إحدى الشركات المحلية لتفكيك 5 طائرات عراقية من أصل ست طائرات وبيعها وهو ما تم فعله، مشيرا إلى أن الأردن حصلت على جميع مستحقاتها المالية المترتبة على ذلك.
وأشار إلى أن هناك فقط طائرة رئاسية واحدة حاليا لم تكن مشمولة بالاتفاقية التي وقعت لتفكيك وبيع قطعها، وأن تلك الطائرة ما زالت موجودة ولم يتم التوصل إلى آلية ما لإنهاء ملفها.
وأوضح القرعان أن الطائرات العراقية الست كانت منها ثلاث طائرات من طراز بوينج 727، واثنتان 707، موضحا أن الطائرة السادسة كانت رئاسية من طراز 727 أيضا، مؤكدا على عدم وجود أي مشاكل تذكر أو خلاف مع الجانب العراقي بخصوص تلك الطائرات.
وكانت صحف عراقية قد تناقلت خبرا عن رفض العراق لتسديد مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته إبان حرب الخليج الثانية العام 1991، وذلك بسبب تعرض أجزاء كثيرة من تلك الطائرات للسرقة.
وقالت الصحف العراقية إن مصادر اردنية ذكرت إن أجزاء عدة من الطائرات العراقية كانت عرضة للسرقة، مشيرة إلى أن وفدا فنيا عراقيا قام بمعاينتها قبل أكثر من عام، وتفاجأ بأن أجزاء كثيرة من الطائرات قد تعرضت للسرقة، الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي حول الأرضية الواجب دفعها مقابل وقوف تلك الطائرات في مدرج مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان أو حتى شحنها إلى العراق وإخلائها من المطار.
وتجثم هذه الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 1991 وكانت قيمة الرسوم المستحقة على الطائرات الستة قدرت عام 2005 بحوالي 4 ملايين دينار أردني 5ر6 مليون دولار أمريكي)، إلا أن الأردن وحتى هذا التاريخ قام بإعفاء العراق من أجور الأرضيات لكل الفترة التي بقيت فيها الطائرات على أرض الأردن.