أمرت نيابة إمبابة، برئاسة علاء سمير، بإخلاء سبيل 3 مهندسين، ومسئول شئون قانونية يعملون فى حى إمبابة، ومقاول مشروعات متعاقد مع الحى، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم، وسرعة إجراء تحريات جهاز الرقابة الإدارية حول حقيقة تورط المتهمين فى تزوير محضر إزالة. وكشفت التحقيقات التى باشرها أكرم فكرى، وكيل أول نيابة إمبابة، عن أن مهندسي الحى الأربعة، ومسئول شئون قانونية، ومقاول متعاقد مع الحى، حرروا محضر إزالة آخر طابقين فى عقار مكون من 12 طابقا بحى إمبابة، وذلك عام 2012، إلا أن سكان العقارات المجاورة لذلك المبنى تقدموا ببلاغ للنيابة العامة، يشكون فيه عدم تنفيذ قرار إزالة الطابقين المخالفين، بما يمثل خطورة عليهم، وبالانتقال للمعاينة تبين عدم تنفيذ قرار الإزالة، وتزوير المحضر الخاص بذلك. وأمرت النيابة باستدعاء المتهمين، وبالتحقيق معهم أنكروا تهمة التزوير وأكدوا إزالة الطابقين، إلا أن أحد المهندسين أنكر توقيعه على المحضر من الأساس، بينما تبين هروب مهندس مطلوب للتحقيق، فوجهت النيابة لهم بتهمة التزوير، وأمرت بضبط المهندس الهارب.