"الاستثمار": لقاءات مع السفير اللبناني ووفد المجلس المصري الياباني لبحث أوجه التعاون الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

- سفير لبنان لوزير الاستثمار: كبرى الشركات اللبنانية ترغب في الدخول إلى السوق المصري
- وزير الاستثمار: تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الياباني لتلبية احتياجات الطرفين
استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خالد زيادة سفير لبنان لدى مصر، وذلك بحضور الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك والعلاقات المصرية اللبنانية والعلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
من جانبه أكد وزير الاستثمار على تميز العلاقات التي تربط بين مصر ولبنان وأن هناك فرصا عديدة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تهتم بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة العربية منها، مضيفا أن مصر قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات نظراً للمشروعات العملاقة التي بدأت في تنفيذها الحكومة المصرية.
واستعرض ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات وإجراءات خاصة في المجال التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار والقيام بمشروعات والترويج للاستثمارات خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحلية المياه وتطوير وإنشاء الطرق والحوافز الاستثمارية التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين في هذه المجالات.
وأشار سالمان ، إلى التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها مؤسسات التقييم العالمية والتحسن في الأوضاع الأمنية والخارجية ورفع عدد كبير من الدول لحظر السياحة.
من جانبه أشار السفير اللبناني إلى عمق العلاقات المصرية اللبنانية وإلى تفهمه للصورة الصحيحة لمجمل الأوضاع في مصر، مؤكداً أن الوضع في مصر مشجع وجاذب للاستثمار، حيث أبدى العديد من كبرى الشركات اللبنانية رغبتها في الدخول إلى السوق المصري، مشيراً إلى وجود العديد من الاستثمارات اللبنانية العاملة في مصر بالفعل منذ فترة طويلة، ومعرباً عن أن الوقت الحالي يعد من أنسب الأوقات للدخول في المشروعات المصرية الكبرى.
وأكد زيادة أنه سيقوم بنقل هذه الصورة إلى الجانب اللبناني، ونوه إلى قيام وفد من المستثمرين اللبنانيين بزيارة مصر في الفترة القادمة للتعرف على فرص الاستثمار المصرية وإمكانية الدخول فيها.
كما استقبل سالمان ، وفد مجلس الأعمال المصري الياباني والذي يرأسه إبراهيم العربي ويوشيهيرو انويو المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى الشركات اليابانية فى مجال السيارات والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبترول والإنشاءات والتكنولوجيا.
من جانبه أكد وزير الاستثمار على تميز العلاقات التي تربط بين مصر واليابان وأن هناك فرصا عديدة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الدفع في اتجاه زيادة تبادل المعلومات والبيانات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة في كلا البلدين وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الياباني لتدعيم وزيادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من التجارب السابقة خاصة فيما يتعلق بمشروعات إنتاج الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وشدد وزير الاستثمار على دور الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار في التعرف على مطالب واهتمامات المستثمرين وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات ليس فقط لصالح المستثمرين وإنما لإيجاد بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية في مصر.
ولفت سالمان ، إلى خطة الحكومة في مجالي الإصلاح المالي والتشريعي وإعادة الهيكلة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وحزم التحفيز الاقتصادي والتي من شأنها زيادة فرص التشغيل ودفع النمو الاقتصادي، وأوضح أن الحكومة تضع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مقدمة المشروعات الاستثمارية التي ترغب في جذب الاستثمارات إليها.
من جانبهم أشار وفد المستثمرين اليابانيين الى أنهم يتابعون الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة والتي من شأنها الإسراع بتعافي الاقتصاد المصري.
كما أشار يوشيهيرو انويو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحدى الشركات العاملة فى صناعة السيارات إلى تواجد الاستثمارات اليابانية في مصر منذ زمن طويل وأن هناك علاقات قوية بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى وجود شركات يابانية ناجحة تعمل في السوق المصري وترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.
وتطرق أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني إلى مجال عمل المجلس خاصة في نقل الصورة الصحيحة عن الأوضاع في مصر السياسية والاقتصادية والأمنية للمستثمرين اليابانيين بمساعدة الجانب المصري لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر.