"الأمن العام": بحثنا مع الإنتربول الإسراع في ملاحقة قيادات الإخوان الهاربين

بعدما سقط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، حاول أعضاء التنظيم بشتى السبل والوسائل فرط عقد الأمن ونشر الفوضى والعنف لترويع المواطنين؛ حيث خرج خفافيش الظلام الذين كانت تضمهم جنبات السجون ليعيثوا فى الأرض فسادا من خلال أعمال الإرهاب والعنف وقطع الطرق ومحاولة تعطيل وتخريب المرافق العامة للدولة، فى محاولة يائسة منهم لإعادة عقارب الساعة الى الوراء.. ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شعر بنبض المواطنين، ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتصدى بقوة لكل من يحاول أو يفكر فى ترويع المواطن المصري.
لقد خاض رجال الشرطة خلال العام الماضى فى أعقاب سقوط حكم الإخوان حربا شرسة ضد قوى الإرهاب الأسود التى قادها أعضاء التنظيم لتحويل مصر الى سوريا أو ليبيا جديدة، ولكن فاتهم أن بمصر رجال شرطة وطنيون على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل أمن واستقرار وطن أقسموا على حمايته من كل شر، وكان نتيجة ذلك ضبط أكثر من 44 خلية ارهابية، وتوجيه حوالى 28 ضربة استباقية لاحباط المخططات الارهابية لتنظيم الاخوان، وإعادة أكثر من 21 ألف سجين هارب الى السجون، واستحداث قوات جديدة مثل وحدات التدخل السريع لبسط الأمن فى الشارع المصري.
ولاستعراض مجمل الأوضاع الأمنية فى البلاد كان لابد من مقابلة المسئول الأول عن الأمن العام فى مصر، اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، وذلك على الرغم من صعوبة لقاءه، نظرا لتواجده المستمر خارج مكتبه فى حملات أمنية تستهدف تحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث روى تفاصيل احباط مخططات تنظيم الاخوان الارهابى، والقبض على ما يسمى ب"كتائب حلوان"، وحقيقة وجود تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام (داعش) فى مصر، ومخاطبة الانتربول الدولى للقبض على عناصر الاخوان الهاربة، والاستعدادات الأمنية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام – فى حوار خاص الى وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين – أن جميع التنظيمات الإرهابية فى مصر والدول المجاورة خرجت من رحم تنظيم الإخوان الارهابى، واتخذت العديد من الأسماء المختلفة مثل "أنصار بيت المقدس"، و"كتائب حلوان"، "والفرقان"، "وأجناد مصر"، و"أنصار الشريعة" لتشتيت جهود أجهزة الأمن فى البحث وراء تلك المسميات، مشيرا الى أن جميع تلك التنظيمات الارهابية أسست مرجعياتها على أفكار وأطروحات تنظيم الإخوان، الذى يعد الخيط الذى ينظم عقد الارهاب فى مصر والمنطقة بأكملها.
وأوضح أن التنظيم السرى لتلك الجماعة الارهابية لم يعد قاصرا على مفهومه القديم؛ حيث تحولت الجماعة كلها الى تنظيم ارهابى ولم تعد الجرائم الارهابية قاصرة فقط على تنظيمها السرى كما كان فى الماضى، وانما أصبحت فرض عين على كافة أعضائها، وهو ما كشف وجه الاخوان القبيح للشعب المصرى العظيم الذى يستطيع التفريق بين الغث والثمين، خاصة بعد أن حاول الاخوان خلال عام حكمهم على تقسيم البلاد من خلال سياسات وقرارات لا تهدف الا مصلحتهم وليس المصلحة الوطنية، بل والأخطر من ذلك أنه بعد سقوطهم اتجهوا الى ممارسات لم تفعلها قوى الاحتلال على مدى التاريخ المصرى.
وأضاف اللواء شفيق قائلا " لو عدنا للتاريخ سنجد ان الدول التى احتلت مصر لم تجرؤ على تدمير البنية التحتية المملوكة للشعب كما يحاول أن يفعل الاخوان حاليا؛ حيث يدمرون محطات وأبراج الكهرباء والمحمول، وخطوط المياه، لكننا كجهاز أمنى نطمئن المواطنين والشعب المصرى كله على أننا لهم بالمرصاد، ولن نسمح لهم بتدمير مقدرات الشعب وثرواته، كما لن نسمح لهم بتحقيق غايتهم فى تجويع الشعب، فما دام فى مصر مثل هذا الجيش الوطنى العظيم، وذلك الجهاز الامنى الصلب، لن تستطيع اى قوى النيل منه او اعاقة مسيرة تقدمه".
وأشار الى أن الأجهزة الأمنية نجحت مؤخرا فى توجيه العديد من الضربات القاسمة لعناصر تنظيم الاخوان الارهابى؛ وذلك من خلال الضربات الاستباقية الموجه لهم والتى تعدت ال28 ضربة خلال 3 أشهر فقط، أو من خلال الخلايا الاخوانية الارهابية التى يتم ضبطها يوميا قبل ارتكابها أعمال تستهدف ترويع المواطنين الآمنين، والتى تعدت ال44 خلية خلال 3 أشهر أيضا.
وفيما يتعلق بآخر الجهود الخاصة بالقبض على قيادات تنظيم الاخوان الارهابى الهاربين خارج البلاد، قال اللواء شفيق "الموضوع صعب شوية لأن معظمهم هاربين لدى قطر، وليس بيننا وبينها اتفاقية لتسليم المتهمين، لكنى أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تقدما ملموسا فى هذا الملف، خاصة وأنى بحثت مع الأمين العام للشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" رونالد نوبل الذى يزور مصر حاليا تسريع وتيرة ملاحقة المتهمين الهاربين فى الخارج بمن فيهم قيادات الاخوان، وأن يكون التعامل مع الأمر من الجانب القانونى والجنائى فقط، دون أى مواءمات سياسية".
وحول تفاصيل عملية القبض على المتهمين فى فيديو ما يسمى ب"كتائب حلوان"، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه منذ ظهور الفيديو على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم ضباطا من الأمن العام، والأمن الوطنى، ومباحث القاهرة، مشيرا الى أن فريق البحث نجح فى أقل من 24 ساعة بعد إذاعة الفيديو على تحديد مكان تصويره، ثم نجح فى تحديد المتهمين والقائمين على التصوير؛ حيث تبين أن من صوره فتاه تعمل بموقع رصد الاخبارى المرتبط بالتنظيم الارهابى.
وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم تحديد أماكن اختباء عدد من المتهمين وضبط 10 منهم، وهم مجدى محمد إبراهيم إبراهيم الشهير ب(مجدى فونيا)، والذى قام بتلاوة البيان الصوتى الذى ظهر فى الفيديو، ومحمود خراز محمود عبدالحليم عليان، وعبدالله كرم محمد محمد داوود، ومحمد شعبان محمود مطاوع، وأحمد رجب أحمد عقب، ومحمد على صلاح على الشهير ب"حمادة المصرى"، وحسين ذكى على، ووائل جودة محمد إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم أحمد الشهير ب" محمد العو"، ومحمود أحمد خليل أحمد، وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش، والملابس السوداء والأحذية التى كانوا يرتدونها خلال التصوير.
واعترف المتهمون بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وارتكاب العديد من الحوادث الارهابية، من بينها إطلاق الأعيرة النارية على نقطة شرطة عرب الوالدة، والتى نتج عنها إصابة أمين شرطة بطلق نارى، واستيقاف أتوبيس نقل عام بحلوان وإطلاق الأعيرة النارية على إطاراته وإشعال النيران به، كما اعترفوا بأن الإخوانى الهارب أيمن أحمد عبدالغنى زوج إبنة المتهم خيرت الشاطر هو المسئول والمحرض على تصوير الفيديو؛ حيث اتفق معهم على تصوير الفيديو وإذاعته لنشر الفوضى وترويع المواطنين داخل البلاد، والإيحاء للرأى العام الخارجى بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر بهدف استمرار تمويل الجهات الخارجية لتنظيم الإخوان الارهابى.
وأشار اللواء شفيق الى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لالقاء القبض على 10 متهمين آخرين مازالوا هاربين، من بينهم اثنان ظهروا فى الفيديو، بالاضافة الى الفتاة التى قامت بتصويره.
وحول حقيقة استغلال المتهمين لعدد من زوايا الصلاة فى حلوان كمخازن سلاح، قال اللواء شفيق "هذه مصيبة بالفعل؛ حيث اعترف المتهمين أنهم أخفوا الأسلحة والملابس السوداء التى ظهروا بها فى الفيديو فى زوايا الصلاة بحلوان، وأرشدوا عنها، ومنها مخزن سلاح بغرفة تقع أعلى مسجد الحق بمنطقة عرب غنيم فى حلوان، وعثر بداخلها على 5 بنادق خرطوش، و4 فرود خرطوش، وبندقية رش، و122 طلقة خرطوش، و19 طلقة آلية، و13 صديرى واقى من الرصاص، أحدهم مستولى عليه من احدى سيارات الشرطة التى قاموا بإحراقها، بالاضافة الى 4 أحذية كانوا يرتدونها خلال التصوير، فضلا عن المسئول عن تلك الزاوية، والذى تولى مسئولية اخفاء تلك الأسلحة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه سيتم عقد جلسة مع المسئولين بوزارة الأوقاف خلال الفترة القادمة لاحكام رقابة الأوقاف على تلك الزوايا بشكل فعال؛ ضمانا لعدم استغلالها فى تخزين الأسلحة أو أية ممارسات من قبل عناصر تنظيم الاخوان الارهابى.
وحول حقيقة وجود بما يسمى ب"داعش" فى مصر، قال اللواء شفيق "مفيش حاجة اسمها "داعش" فى مصر، والاخوان هم من يثيرون ذلك ويروجون له لاستخدامه كفزاعة للشعب المصرى، مثلما أثير من قبل عن وجود الجيش المصرى الحر، وأؤكد ان مصر دولة قوية بشعبها وجيشها وداخليتها .. ومن يعلم حقيقة ومعنى تلك القوة لن يشغل باله بتلك الأمور".
وفيما يتعلق بالفيديو الذى نشرته ما تسمى ب"جماعة أنصار بيت المقدس" على الانترنت حول ذبح 4 أشخاص فى سيناء، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الفيديو يعد صادما بالطبع، ولكنه يقدم الدليل القاطع على وحشية وهمجية وزيف معتقدات تنظيم الاخوان الارهابى والجماعات الارهابية الموالية له، ويؤكد أنهم لا يمثلون الاسلام فى شىء، ولكنهم أبعد مايكونوا عنه، مشيرا الى أنه تم تحديد هوية بعض المتهمين وجارى ملاحقتهم حاليا.
وحول الاستعدادات الأمنية لتنفيذ ثالث استحقاقات خارطة المستقبل "الانتخابات البرلمانية"، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأجهزة الأمنية بالوزارة على استعداد تام لتأمين الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة، مشيرا الى أنه كما نجحت القوات فى تأمين الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، ستنجح بإذن الله فى تأمين آخر استحقاقات خارطة المستقبل، مشددا على أن اى محاولة لتعكير صفو العملية الانتخابية او التأثير على إرادة الناخبين أو ترويعهم، ستقابل بكل حسم وحزم ووفقا للقانون.
وفيما يتعلق بآخر الاستعدادت الأمنية للعام الدراسى الجديد فى المدارس والجامعات، قال اللواء شفيق "لدينا خطة محكمة لتأمين المدارس، لكن فيما يتعلق بالجامعات فإن اجراءات التأمين ستكون بالتنسيق مع رؤسائها، وسيكون تواجدنا من الخارج فقط، فضلا عن أن إجراءات التأمين ستجرى وفقا لمتطلبات الحالة الأمنية، ولن نسمح بأى محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى أو التعدى على المنشآت الجامعية، وأى شخص سيحاول ارتكاب أية أفعال من هذا القبيل .. لا يلوم الا نفسه.
وأضاف اللواء شفيق أنه سيتم نشر تمركزات أمنية بشكل مبدئى بمحيط جميع الجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد؛ لتكون على استعداد كامل ودائم للتدخل الفورى لوقف أى عنف داخل الجامعات،حماية لأرواح الطلاب، وحفاظا على المبانى والمنشآت التعليمية التى هى ملك للشعب المصرى، وناشد فى الوقت نفسه رؤساء الجامعات مساعدة قوات الأمن فى اجراءات التأمين؛ لاجهاض مخططات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى التى تسعى لاستغلال منابر العلم فى مظاهراتهم المسلحة التى تستهدف الإيقاع بين الطلبة وقوات الأمن من جانب، وتخريب منشآت الدولة من جانب آخر.
وحول الوضع الأمنى فى البلاد حاليا، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن معدلات الآداء الأمنى فى ارتفاع مستمر؛ حيث انحسرت معدلات بعض الجرائم التى روعت الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير، مثل جرائم السرقة بالإكراه، والسطو المسلح، وسرقة السيارات، والخطف مقابل فدية، وذلك بسبب التطوير المستمر فى أساليب ملاحقة العناصر الاجرامية وتحديث أوجه التدريب لرجال الشرطة بشكل يمكنهم من مواجهة كافة مظاهر الحروج عن القانون باسلوب احترافى.
وأضاف اللواء شفيق قائلا " نقوم يوميا بشن العشرات من الحملات الأمنية الموسعة لضبط البؤر الاجرامية بمختلف محافظات الجمهورية، وحققنا بالفعل نجاحات طيبة فى مواجهة الجريمة .. ما حققناه يعد انجازا أمنيا لاننا عملنا فى وضع متدهور، سواء من الناحية الاخلاقية، أو اختلاف وتغير المفاهيم والمعتقدات المجتمعية .. كنا نواجه انفلاتا فى كل شىء، وتمكنا على الرغم من ضبط 83 ألف قطعة سلاح متنوعة، و8 ملايين طلقة، و13 ألف ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و9حاويات محملة ب 150 الف بندقية متنوعة فى أعقاب ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وحول التجاوزات الاخيرة لأفراد الشرطة، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام "إن واقعة عبث بعض افراد الشرطة بقسم شرطة الخانكة بجثة أحد المتهمين، واتهام أمين شرطة بالتحرش بفتاة معاقة فى قسم شرطة امبابة مؤسفتان جدا وجميعنا فى الداخلية انزعجنا بشدة .... ما حدث شىء مؤسف، لذلك بادر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باتخاذ اجراء فورى بايقاف متهمى الخانكة عن العمل واحالة أمين شرطة امبابة للاحتياط ... وأؤكد أن زمن التستر على أى ضابط أو فرد مقصر أو متجاوز فى عمله انتهى الى غير رجعة، واللى فاكر أن الوزارة هتتستر عليه أو مش هتحاسبه يبقى بيحلم".