وزير الحج السعودي: لن نسمح باستغلال المناسك لأغراض سياسية

أكد وزير الحج السعودي الدكتور بندر الحجار أن "حكومة المملكة لن تسمح باستغلال الحج لأغراض سياسية وأنها تمنع منعا باتا جميع الأعمال التي تتعارض مع التفرغ التام للعبادة وأداء النسك مثل توزيع المنشورات وإقامة التجمعات لأهداف سياسة والمظاهرات وتوزيع الصور والأفلام، وذلك احتراما لقدسية المكان وعظمة الزمان وحفظ حقوق الحجاج فى أداء الفريضة"، محذرا من أن الإخلال بالأنظمة والتعليمات يعرض فاعله للعقوبات.
وقال الحجار، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم، الثلاثاء، إن "الوزارة طورت بوابتها الإلكترونية لتتضمن دليلا لتوعية الحجاج والمعتمرين قبل قدومهم للمملكة وأثناء تأديتهم المناسك وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشئون الحج، وأسندت مهمة إعداد هذا البرنامج إلى إحدى الشركات المتخصصة لبناء نظام إلكتروني متطور بالصوت والصورة ثلاثي الأبعاد".
وحول مرض إيبولا الذي اجتاح ثلاث دول في غرب أفريقيا، ونحن مقبلون على الحج وماذا أعدت الوزارة من أسباب الوقاية، قال وزير الحج إن "مهام ومسئوليات الجهات الحكومية العاملة في الحج محددة، وبحكم الاختصاص فإن وزارة الصحة هى الجهة المعنية بتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ والمشاعر المقدسة وهى تشرف على المكاتب الطبية".
وأكد الحجار أن "وزارة الحج تنسق وتدعم جهود وزارة الصحة من خلال إشرافها المباشر على مؤسسات الطوافة وحجاج الداخل ومن خلال تنسيقها مع مكاتب شئون الحجاج في جميع دول العالم"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة ستنظم ورش عمل توعوية لمؤسسات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل لتعريفهم حالات الطوارئ".
وبالنسبة لتصريح الحج والذى يطبق على السعودى والمقيم وهل سيطبق على دول الخليج، شدد الوزير على ضرورة "الحصول على تصريح الحج لأداء الفريضة ولن يسمح لأي حاج بدخول المملكة بدون تصريح وبدون الانضواء تحت حملة حج وأن تقوم مؤسسات الطوافة المختصة بخدمتهم، لذا نأمل من جميع الجهات التعاون على تطبيق ذلك، مطالبا شركات الطيران بعدم نقل أي محرم ما لم يحمل تصريحا".
وقال الحجار إنه "سيتم تطبيق العقوبات على من يحج بدون تصريح وتشمل إبعاد المقيم ومنعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات وحجز المركبات التي تقل الحجاج غير النظاميين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم".
عما يثار من تقاضى المملكة رسوما على تأشيرات الحج والعمرة، قال إن "سفارات المملكة لا تتقاضى أي رسوم مقابل إصدار تأشيرات الحج والعمرة، كما أن الأجهزة الحكومية داخل المملكة لا تتقاضى أي رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للحجاج والمعتمرين والزوار وأن جميع الخدمات تقدم مجانا".
من ناحية أخرى، كشف محمد البيجاوي، مدير فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة، عن أن "وزارة الحج أنشأت مركزا للعناية بالحجاج يعمل وفق معايير التميز المؤسسي للعاملين والمتعاملين عبر جميع وسائل التواصل التقنية بالهاتف والبريد الإلكتروني وجميع الوسائل التقنية الحديثة، إضافة إلى صندوق الاقتراح".
وقال البيجاوي، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، الثلاثاء، إن "المركز يعمل 24 ساعة طوال موسم الحج، حيث إن المركز يهدف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام والوقوف على ما يواجههم من مشكلات عبر استقبال الشكاوى والبلاغات ويستقبل الاقتراحات ويرد على جميع الاستفسارات".
وأضاف: "ذلك سعيا لتقديم خدمة مميزة للحجاج، والمركز يعمل أيضا على قياس مستوى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة إليهم، وعمل خلال موسم العمرة لهذا العام ولاقى نجاحا واضحا في تحقيق الهدف المرجو من إنشائه وسيبدأ العمل فيه هذا العام لموسم الحج للمرة الأولى".
وحول عدد المعتمرين المتبقين الذين لم يغادروا المملكة بعد لبلادهم، قال إن "عدد المعتمرين الذين لم يغادروا البلاد حتى الأمس بلغ 12944 معتمرا من أصل 6.25 مليون معتمر جاؤوا لأداء مناسك العمرة هذا العام".
وأضاف أن "أسباب تأخرهم تتفاوت فبعض من تأخر كان لأسباب صحية والبعض الآخر تأخر بسبب الحجوزات، ويوميا تسير رحلات مغادرة للمعتمرين المتبقين ومن المتوقع أن يغادر جميع المعترين خلال الأيام القليلة المقبلة"، كاشفا أن نسبة المتخلفين لا تكاد تذكر، حيث بلغت 0.012 في المائة وهى تعد قليلة جدا، خاصة إذا قورنت بالأعوام الماضية.
من جهته، قال ل"الاقتصادية" زهير حداد، رئيس لجنة إسكان الحجاج، إن "الوزارة رفعت عدد المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج تصاريح إسكان الحجاج من 23 مكتبا معتمدا إلى 34 مكتبا".
وأكد أنه "تم التأكد من أنه لم يتورط أي من المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج تصاريح إسكان الحجاج في تزوير تصاريح إسكان أو مستندات أو أرقام عدادات الكهرباء أو في تصاريح ترميم بناء، وذلك على عكس العام الذي سبقه".