أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حادث القتل الجماعي أمس الجمعة، الذي استهدف مصلين أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد مصعب بن عمير في قرية حمرين، منطقة إمام ويس في محافظة ديالا على يد ميليشيات عصائب أهل الحق مدعومين من الشرطة مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مواطنا عراقيا بينهم نساء وأطفال وفق مصدر في شرطة ديالى. وذكرت المنظمة فى بيان لها نشر على الصفحة الرسمية أنه ووفقا لشهود عيان انفجرت عبوة ناسفة بالقرب مراكز قوات ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في المنطقة وانتقاما من المواطنين هاجم عدد من من أفراد الميليشيا بالأسلحة الأوتوماتيكية المسجد وقتلوا حارسه وأجهزوا على معظم المصلين وقامت بعد ذلك قوات الجيش بمحاصرة المنطقة ومنع الأهالي وسيارات الإسعاف من الاقتراب. وأضافت المنظمة أن من يتحمل مسئولية عملية القتل الجماعي البشعة بشكل رئيس هو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال السيد نوري المالكي الذي اتسم عهده بالدموية وارتكاب جرائم لا زالت مستمرة توصف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبينت المنظمة إن التقيد بالأطر الدستورية في تشكيل الحكومة العراقية الذي قد يطول بسبب التجاذبات الطائفية يعني الإبقاء على مجرم على رأس الحكومة يصرف أعمالها مما يعني مزيدا من عمليات القتل على أسس طائفية. وتابعت المنظمة أن عملية قتل المصلين الجماعي أمس الجمعة، في محافظة ديالى تدلل على أن الدولة العراقية التي لا زال يقودها المالكي في ظل الاستحقاق الدستوري ويمسك بأجهزتها الأمنية والعسكرية والميليشيات تحتاج بشكل فوري إلى إنقاذ بعزل المالكي وعدم الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء حيدر العبادي حكومته بوضع القوات الأمنية والعسكرية تحت رقابة برلمانية مدعومة من الأممالمتحدة ريثما يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وطالبت المنظمة بضرورة إخضاع كافة الجرائم التي ارتكبت في عهد المالكي للتحقيق مع التأكيد على ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر فيها فعهد المالكي من أشد العهود دموية بعد الإحتلال الأمريكي للعراق. وأكدت المنظمة أن التهاون في إحالة المالكي إلى محكمة خاصة لمحاسبته على الجريمة التي ارتكبت أمس والجرائم الأخرى التي ارتكبها وعدم تطهير أجهزة الدولة وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية والعسكرية من الطائفيين الذين أدخلوا العراق في الفوضى سيؤسس لعهد يكون أكثر دموية وسيتمر مسلسل إزهاق الأرواح والعبث بمقدرات الدولة.