زيارة أعضاء الكنيست السرية إلى قطر تثير ضجة في إسرائيل

حظيت زيارة أعضاء الكنيست العرب الثلاثة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، باسل غطّاس وحنين زعبي اليوم باهتمام الصحف الإسرائيلية، وجاءت العناوين سلبية في معظمها، مثل "أعضاء في كنيست إسرائيل.. عند راعي حماس"، وينوي كثير من أعضاء الكنيست العمل ضد هؤلاء الأعضاء بشكل قانوني بعد التقرير حول الزيارة السرية لأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي مع مؤسسهم في قطر، عزمي بشارة، على خلفية الاتهامات بأن تلك الدولة تموّل حماس.
في البداية نفت جهات مختلفة في حزب التجمع الوطني موضوع السفر إلى قطر، ولكن لاحقًا أكدت أن العضوين زحالقة وغطّاس سافرا بهدف إجراء لقاءات مع الإعلام في قطر وعلي هامش الزيارة التقيا مع أكاديميين"، هذا ما قاله الحزب.
وقالت نائب وزير الداخلية والأمين العام لحزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست فاينة كيرشنباوم، ردّا على زيارة أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي لقطر: "إنّ قيادة حماس في قطر مع عملائهم في الكنيست الإسرائيلية يقومون بكلّ ما يمكنهم من أجل إسقاط اتفاق التهدئة".
واتهمت عضو الكنيست كيرشنباوم، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالرغبة فى استمرار قتل المدنيين في كلا الطرفين، مضيفة: "لا يمكن أن يزور هؤلاء الأعضاء دولة تموّل الإرهاب ضدّ إسرائيل ويمرّ الموضوع بصمت.. أنا أدعو المستشار القضائي للحكومة إلى التحقيق في قانونية أفعالهم والهدف من زيارتهم لقطر".
وتطرق وزير المواصلات يسرائيل كاتس أيضًا إلى زيارة أعضاء الكنيست لقطر وقال إنّه ينوي الطعن ضدّ الحزب. "رفضت المحكمة العليا سابقًا إلغاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح للانتخابات وأنا آمل ألا تتدخّل هذه المرة"، كما قال.
واتهمت عضو الكنيست، يفعات كاريف، من "هناك مستقبل"، مؤخرًا أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي بتلقي تمويل من قطر، ويبدو أنّ الزيارة تشكّل إثباتا لأقوالها. طلبت كاريف إزالة الحصانة عن أعضاء الكنيست من حزب التجمع الوطني الديمقراطي: "زعبي، زحالقة وغطّاس يستغلّون الحصانة الإسرائيلية ويتمتّعون فعليّا بحصانة قطرية".
وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية إلى أن النائب الأسبق عزمي بشارة، والذي هو عضو في التجمع الوطني الديمقراطي أيضًا، يعيش اليوم في قطر بعد أن هرب من إسرائيل عام 2007 بعد أن اشتبه به بالتجسس ومساعدة حزب الله خلال حرب لبنان الثانية (حرب تموز).
وأضافت أنه في فبراير 2011، وافقت الكنيست على "قانون بشارة"، والذي يقضي بإيقاف تمرير الراتب أو أي دفعات أخرى لعضو كنيست حالي أو عضو كنيست سابق، إذا لم يخضع لتحقيق أو لمحكمة بسبب الاشتباه به في تنفيذ جريمة خطيرة، وفي أعقاب هذا التشريع حُرم بشارة من المعاشات التقاعدية.