المتهمون ب"خلية السويس" يصفون اتهاماتهم بالباطلة.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة

بدأت منذ قليل محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية كانت المحكمة قد قضت باعدامهم، لاتهامهم بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها.
وقد تلى ممثل النيابة فى البداية أمر الاحالة حيث اتهمتمهم النيابة بارتكاب عدد من الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.
ووجهت النيابة للمتهمين 16 و20 و23 وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بالاسلحة النارية بغرض الاعتداء على الاجانب والسائحين والمسيحيين ومحاولة قلب نظام الحكم وإستهداف قناة السويس وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما وجهت للمتهمين 13 و14 و16 و20 و23، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مع علمهم باثر ذلك، وحازوا وأحروزا اسلحة نارية لا يجوز ترخيصها بغرض الاخلال بالامن العام. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجه إليهم ووصفوها بالباطلة وأنها لم تحدث، وتبين عدم وجود محامين مع المتهم الثانى والثالت والرابع والخامس.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء "خلية السويس" غيابيا خلال شهر مارس الماضى.