أكد النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام صمت وزارة الداخلية عن عملية إعادة هيكلة وتطهير الوزارة، مشددًا على أنها تبحث العديد من البدائل لهذا الأمر. وأشار إلى أن اللجنة تعكُف حاليًا على دراسة مجموعة من مشروعات القوانين المُقدمة من بعض النواب والمتخصصين لإجراء تعديلات جوهرية على قانون هيئة الشرطة بما يساعد على تغيير تركيبة ومهام المجلس الأعلى للشرطة، ويتيح إجراء عملية الهيكلة من خلال هذا القانون. وأكد عباس أن رفض وزراة الداخلية تقديم خطة إعادة الهيكلة أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُثير الشكوك فى بعض قياداتها. وقال إن قيادات المجلس الأعلى للشرطة الحاليين هم سبب عدم إعادة الهيكلة؛ لأن هذه الهيكلة تعنى زوال مناصب بعضهم، وهو أمر لا يقبلونه، ولكننا لن نسكت إزاء ذلك، لا سيما أن المهلة التى حددتها الداخلية لتقديم خطة إعادة هيكلتها للبرلمان مرعليها شهر تقريبا؛ حيث كان الوزير قد وعد بتقديم خطة الهيكلة فى موعد غايته 14 فبراير الماضى.