بدء تطوير المناطق العشوائية بوسط القاهرة بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتطوير الحضرى ومحافظ العاصمة

"الإسكان" و"التطوير الحضرى" يناقشون تطوير "ماسبيرو" و"أثر النبى" لإعادة تخطيط العشوائيات
تشكيل لجنة حصر لمالكى وشاغلى "ماسبيرو"..والتفاوض مع القوات المسلحة وبنكى "الأهلى ومصر" لتطوير "أثر النبى"
ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، مخططى ماسبيرو وأثر النبى، فى إطار إعادة تخطيط المناطق العشوائية وإعادة جمال القاهرة الخديوية، واستغلال بعض مناطق الفضاء سياحيا .
وطلب مدبولى من محافظة القاهرة تشكيل لجنة حصر لتدقيق الملكيات فى منطقة ماسبيرو والتأكد من المسطحات الموجودة وجهات الملكية مؤكدا أن الاشكالية الحقيقية ستكون فى الملكيات المفتتة، والخاصة بامتلاك بعض المواطنين لمساحات صغيرة فى المنطقة، فضلا عن حصر نهائى للمستأجرين، بحيث يتم حصر الأملاك والشاغلين بشكل عام.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تطوير المنطقة سيكون وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة باب إعادة التخطيط، وبالتالى إعادة توزيع الأراضى، لتستعيد المنطقة بريقها القديم، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة التخطيط فى إطار متكامل لشبكة الطرق والنقل مع الحفاظ على طبيعة المكان التاريخية.
وشددت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، على أنه لا مجال لإخلاء قسرى أو طرد لسكان المنطقة ممن يريدون الاستمرار فيها بإتفاق مسبق مع الجهات المعنية، بينما سيتم تعويض الأهالى تعويضا عادلا ممن يريد الخروج إلى أى مدينة جديدة.
وأشارت وزير الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إلى أنه سيتم الحفاظ على المناطق الأثرية سواء المسجلة أو غير المسجلة فى المنطقة، ليصبح هناك قلبا تاريخيا داخل المنطقة وطابع حضرى من خارجها.
كما أكد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن المحافظة ستقوم بمهمة حصر الملكيات فى منطقة "ماسبيرو"، لإعادة تخطيطها، موضحا أن إجمالى مساحة منطقة ماسبيرو نحو 75 فدان.
وحول مخطط منطقة أثر النبى، قرر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، عقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المالكة فى المنطقة وهم القوات المسلحة وبنكى مصر والأهلى، بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ومحافظ القاهرة خلال الأسبوع المقبل، لبحث التطوير الشامل للمنطقة.
وأكد مدبولى أن المنطقة بالكامل لا تزيد عن 100 أسرة فقط، والباقى مخازن ومصانع وجراج نقل عام، ومناطق تعليمية، مما يسهل معها تطوير المنطقة بالكامل، واستغلال "السيالة النهرية" فى المنطقة، لتحويلها إلى منطقة سياحية شاملة واستغلال المسجد الأثرى بداخلها، وطرح أراضيها للاستثمارات.
واستعرض الدكتور ماهر استينو، الاستشارى الهندسى، مخطط التطوير، واستغلال السيالة النهرية، مع إمكانية تنفيذ ناطحات سحاب على الشريط النهرى، يدر عائدا ضخما للدولة.