النقل: 5 مليارات جنيه سنويا حجم التبادل التجاري المتوقع بين مصر والسودان عند تشغيل ميناء قسطل البري

فى إطار حرص وزارة النقل، على إنشاء وتطوير ممرات التجارة والنقل بين مصر والسودان، والعمل على زيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود المصرية السودانية؛ بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، قام اليوم، المهندس، هاني ضاحي، وزير النقل، يرافقه اللواء جمال حجازي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بجولة تفقدية في ميناء قسطل البري؛ لمتابعة الاعمال التى تم إنشاؤها بالمعبر.
وصرح وزير النقل، بأن ميناء قسطل البري، يعتبر بمثابة أهم بوابة مصرية علي إفريقيا، حيث سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى سوق حرة جديدة تعمل علي تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، وتنشيط حركة المسافرين والبضائع بين شطري وادي النيل.
وأضاف وزير النقل، إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لديها خطة شاملة لتطوير وتحديث المنافذ البرية؛ طبقا للمواصفات العالميَّة التي تساعد على انسيابية الحركة، وكفاءة التشغيل، وضمان امن وراحة العابرين.
وأوضح وزير النقل، أن حجم التبادل الحالي بين مصر والسودان يبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، وستزيد هذه النسبة بمقدار 14% خلال العام الاول لتشغيل المنفذ، مضيفاً ان هذا المنفذ هو نتاج تكامل وتناسق الارادة الشعبية بين البلدين الشقيقتين لتشغيل عدة منافذ بينهما بما يحقق النمو والتقدم للبلدين.
ووجه وزير النقل، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة العابرين للمنفذ، وتسهيل كافة الاجراءات لعبور البضائع والمركبات من خلال المنفذ في ازمنه قياسية.
ومن جانبه اشار اللواء حجازى، إلى أن مساحة المنفذ تبلغ 45 الف متر2، وتبلغ مساحة منطقة الإعاشة للعاملين بالميناء حوالي 15 الف متر2، ويقع الميناء شرق بحيرة السد العالي وعلى خط الحدود الدولية لتسهيل حركة البضائع والافراد بين مصر والسودان، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات بالميناء 76 مليون جنيه؛ وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على زيادة حركة التجارة بين البلدين الشقيقتين.