تراجع معدلات توريد السلاح الأمريكي 2012 وتفوق للشركات الأوكرانية والبرازيلية والكورية الجنوبية

تعانى مبيعات السلاح الأمريكية من انتكاسة حقيقية منذ الخروج الأمريكى من العراق في العام 2011 وكذلك تعانى من آثار قانون ضبط الموازنة العامة الأمريكية وضغط الإنفاق الذي أصدرته إدارة اوباما أوائل العام 2012.
وبرغم ذلك حافظت الشركات الأمريكية على مكانتها بين الشركات المائة الأكبر على مستوى العالم خلال العام 2012 إذ توجد 42 شركة أمريكية ضمن قائمة تصنيف الكبار المائة من منتجى السلاح فى العالم وهى الشركات التى عادلت مبيعاتها نسبة 58 فى المائة من مبيعات السلاح العالمية خلال 2012.
وتقع 30 شركة إنتاج سلاح أمريكية من هذه الشركات فى غرب أوروبا وقد عادل إنتاجها نسبة 28 فى المائة من إجمالى مبيعات السلاح الأمريكية عالميا خلال العام 2012.
وبحسب تقرير صادر عن معهد استوكهولم العالمى لبحوث السلام تعد مؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية كبرى مؤسسات إنتاج السلاح وقد تراجعت مبيعاتها فيما بين عامى 2011 و 2012 من 27ر36 مليار دولار أمريكى إلى 36 مليارا فقط ، وتلتها مؤسسة بوينج الأمريكية التى تراجعت مبيعاتها من 56ر30 إلى 7ر27 مليار دولار لأمريكى فيما بين العامين ذاتهما ، وكذلك تراجعت مبيعات مؤسسة جنرال دايناميكس الأمريكية لنظم القتال المدرعة والنظم القتالية البرية والتى تنتج المدرعة ام 1 – ايه 1 بطرازاتها المتنوعة من 33ر23 مليار دولار أمريكى إلى 94ر20 مليار دولار أمريكى ، فيما بين العامين 2011 و2012.
وبشكل عام تراجعت معدلات وقيم طلبات توريد السلاح الأمريكى إلى القوات الأمريكية العاملة فى العراق وأفغانستان خلال العام 2012 ، وفي المقابل سجلت شركات إنتاج السلاح الأوكرانية والبرازيلية والكورية الجنوبية خلال العام 2012 طفرة ارتفاع ملحوظة على أصعدة المبيعات والإنتاج.
وقد أدت سياسات التقشف الاقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة إلى تقليص مشتروات هذه الدول من شركاتها المنتجة للأسلحة ؛ ما دفع هذه الشركات إلى الاتجاه إلى أسواق آسيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية لبيع منتجاتها.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن معهد استوكهولم العالمى لبحوث السلام استمرت دول مثل الهند وباكستان وتايلاند وماليزيا وتايوان واليابان فى صدارة بلدان العالم الأكثر إنفاقا على الأغراض الدفاعية والتسلحية إلى جانب بلدان مناطق الشرق الأوسط وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات وقطر وهى البلدان الأربعة التى يقدر لها الخبراء أن ترفع من نسب إنفاقها الدفاعي ، مقارنة بنواتجها المحلية الإجمالية من 10 إلى 20 فى المائة خلال الأعوام المقبلة.