رزق: 590 جمعية إسكان تعاونى تقدمت للحصول على 750 فدانا ب6 مدن..و"الاستفسارات" منتصف أغسطس

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن تقدم نحو 590 جمعية إسكان تعاونى، للحصول على قطع أراض من التى طرحتها الهيئة بمساحة 750 فدانا فى 6 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر، للقاهرة الكبرى، والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة بمحافظات الصعيد، لتنفيذ وحدات لأعضائها، فيما قررت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، تنظيم جلسة للرد على استفسارات هذه الجمعيات وذلك يوم 12 أغسطس المقبل.
وأضاف: الجمعيات طلبت جلسة للرد على استفساراتها حول دراسات الجدوى والاقرارات التى يجب تقديمها قبل الحصول على الأرض من الهيئة، ووافقت الهيئة على ذلك وتم تحديد 12 أغسطس المقبل لتنظيم هذه الجلسة فى قاعة الاجتماعات بالهيئة.
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أنه سيتم اختيار الجمعيات التى تقدمت وفقا للشروط المطروحة وأهمها، الملاءة المالية لهذه الجمعيات، وجديتها فى التنفيذ، وتقديم إقرارات، وعقد جمعية عمومية لأعضائها، وتحديد موعد 3 سنوات لتنفيذ المشروع، مع عدم منح الأعضاء أى قطع أراض للبناء بأنفسهم.
وأوضح رزق: هناك عدة إقرارات مطلوب من الجمعيات تقديمها، الأول منها عدم حصول أعضائها على أى وحدة سابقة من الجمعية، أو وحدات مدعمة من الدولة كمشروع ابنى بيتك، ومشروعات الإسكان القومى السابقة، على أن يقوم العضو بالتوقيع برقمه القومى، والإقرار الثانى يتم التأكيد خلاله على تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وملاءة الجمعية المالية، أما الإقرار الأخير فخاص بالتأكيد على أن الجمعية قامت بعقد جمعية عمومية طارئة أعلنت فيها دراسة الجدوى الخاصة بها، وتكلفة المشروع والقيمة التقديرية للوحدات، وكيفية سداد العضو لها، والقيمة التقديرية للأقساط السنوية، والربع سنوية، وتوقيع الأعضاء على محضر الجمعية العمومية.
وأكد أنه قام بإبلاغ الاتحاد المركزى للجمعيات، بموعد جلسة الاستفسارات لضرورة تواجده فيها، موضحا أن الهيئة خصصت 4 موظفين من قطاعات : التعاون والمالى والقانونى سيتواجدون فى قاعة العملاء بالدور الأرضى بالهيئة، بجانب خط تليفونى، للرد على أى استفسارات للجمعيات المتقدمة لمن لم يرغب فى حضور جلسة الاستفسارات.
وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن الهيئة منحت كل جمعية متقدمة صورة للعقد الذى سيقوم عضو الجمعية بتوقيعه للوحدة، وضحنا فيه الشروط العامة والجزائية.