الخارجية تستدعى القائم بأعمال السفير التركي احتجاجا على تصريحات أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية عن استدعاء القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة والتي تضمنت إساءات لشخص رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي.
وأعربت مصر، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم "السبت" عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس وزراء تركيا وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتي تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات.
وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلي مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
وأضاف البيان انه يجري حالياً استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخري إلي مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية علي هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها علي مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلي السلطات التركية.
وأعربت مصر، وفقا للبيان، عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، فإنها تجدد التأكيد علي أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين علي المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها.