أوروبا تدعو روسيا لدعم خطة السلام في أوكرانيا

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الاثنين إلى دعم خطة السلام التي تقدم بها الرئيس بيترو بوروشينكو بشأن أوكرانيا ولكن يبدو أن التهديد الأوروبي بمزيد من العقوبات إذا لم تفعل موسكو ذلك لم يلق سوى تأييدا جزئيا.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورج أيدوا فيه خطة مكونة من 15 بندا تقدم بها الرئيس الأوكراني الجديد بوصفها فرصة لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى وفاة المئات وسببت مواجهة بين روسيا والغرب.
ودعا الوزراء الأوروبيون روسيا إلى "تأييد خطة السلام وتبني تدابير فاعلة لوقف التدفق المستمر للمقاتلين غير الشرعيين والأسلحة والمعدات غير الشرعية عبر الحدود إلى أوكرانيا."
وأشار بيان الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة عقوبات إضافية يمكن فرضها على روسيا في حال استلزمت الأحداث في شرق أوكرانيا تطبيقها.
ولكن تصريحات الوزراء أظهرت من جديد انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- وعددها 28 دولة- بشأن المضي قدما بعقوبات اقتصادية على روسيا تهدد الدول الأوروبية بفرضها منذ مارس آذار الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدرسون ما تقوم به روسيا في قمة تعقد يوم الجمعة وحذر روسيا من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات أشد إذا لم يكن راضيا عن الاستجابة الروسية لخطة السلام التي قدمتها كييف.
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لا ينبغي أن يساوره شك في أنه في الاتحاد الأوروبي نحن على استعداد لتولي هذه التدابير."
لكن وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانس قال إن احتمال أن يتبنى قادة الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا من عدمه يوم الجمعة يعتمد على التطورات من الآن حتى ذلك الحين.
وأضاف "أعتقد أن هناك حاجة إلى أن نحفز كل الأطراف كي تتفاوض وتحاول وتتجنب الحاجة إلى زيادة العقوبات. آمل أن نستطيع تجنب هذه الخطوة."
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي سيتوجه إلى كييف للقاء بوروشينكو ‬يوم الثلاثاء إنه أبلغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن من الواضح أنه إذا لم يتحرك شيء في الاتجاه السليم فستكون مسألة العقوبات "مطروحة أمامنا فورا".
وأضاف "ولكنني أطلب أن نركز على إنجاح بعض العناصر من خطة السلام التي قدمها بوروشينكو في توقيت أظهر فيه بوروشينكو شجاعة بتقديمه لهذه الخطة."
وحتى هذه اللحظة فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة استهدفت 61 شخصية في روسيا وأوكرانيا بتجميد أصولهم وحظر سفرهم. وفرضت كذلك عقوبات على شركتين تعملان في مجال الطاقة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في وقت سابق هذا العام.