الزراعة: - نقل ملفات مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية من الزراعة للإسكان لتحصيل 45 مليار جنيه - تتعهد بزراعة مليون فدان جديدة قبل نهاية عام 2017 - 26 موقعا جديدا بالبحر الأحمر للاستزراع السمكى بمساحة 82 ألف فدان بدأت وزارتا الزراعة والإسكان التنسيق في نقل ملفات مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية بهدف تحصيل مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى دون وجه حق. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه من المنتظر تحصيل نحو 45 مليار جنيه عن مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى لصالح خزانة الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والسماح بتوصيل المرافق إليها. وأشارت إلى بدء عمليات التحصيل وتلقى طلبات المخالفين خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من وضع آليات التحصيل وتقدير سعر المتر فى كل منطقة على حدة بالطريق الصحراوى. وتعهد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزراعة مليون فدان جديدة قبل نهاية عام 2017 والتى تمثل المرحلة الأولى من استراتيجية الزراعة المصرية 2030، والتى تمثل الأمل الحقيقى للنهوض بمصر زراعيا وتحويلها إلى قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطنى. وقال البلتاجى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين عقب لقائه بخبراء المياه الجوفية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء مجدى أمين رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مشروع تطوير الرى الحقلى فى 5 ملايين فدان يضمن لمصر زراعة ما يقرب من 3 ملايين فدان جديدة بحلول عام 2030؛ حيث يوفر مشروع تطوير الرى فى الوادى و الدلتا 10 مليارات متر مكعب من المياه المستغلة فى الزراعة وتقدر بنحو 65 % من حصة مصر من المياه. وأوضح أن إضافة 3 ملايين فدان جديدة من الأراضى للمساحة المنزرعة حاليا يعنى زيادة القدرة الإنتاجية للقمح من 2,7 طن للفدان إلى 3,2 طن والأرز 4,45 طن للفدان بدلا من 4,1 طن والذرة الشامية 4,4 بدلا من 3,5 ودلك بحلول عام 2017، وهو ما يعنى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية. حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 26 موقعا جديدا تصلح لأنشطة الإستزراع السمكى البحرى فى البحر الأحمر بإجمالى مساحة 82 ألف فدان. وكلف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوضع خطة لطرح المساحات المحددة على المستثمرين، خلال 30 يوما. وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الاستزراع السمكى يعد البديل الأرخص والأكفأ لتوفير البروتين الحيوانى. وأكد أنه يجرى حاليا إعادة النظر فى شروط وضوابط تأجير المزارع السمكية بهدف تشجيع المستثمرين والمربين فى القطاع السمكى على ضخ استثمارات جديدة بهدف زيادة إنتاج مصر من الأسماك قبل نهاية العام الحالى إلى مليونى طن.
