أكد الدكتور محمد الجزار، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج تدرك الضغوط المستمرة على الموارد البحرية الحية بالبحر الأحمر وخليج عدن والمترتبة على الصيد الجائر والضغوط البيئة من الأنشطة البشرية. ولفت إلى ضرورة التعاون بين دول البحر الأحمر لحماية موارده من الاستنزاف، موضحا أن 8 دول وقعت مذكرة تفاهم لحماية البحر الأحمر . وقال إنه سيتم تحديد اشتراطات لقوارب الصيد الأجنبية للسماح لها بالعمل واستخدام الموانئ على البحر الأحمر بصورة آمنة وقانونية دون التعرض لها ، وبما يراعى مناطق المحميات وضرورة الحفاظ عليها وعدم إهدارها وصون كائناتها المتوطنة أو الكائنات البحرية الغريبة التى تم إدخالها إلى البحر الأحمر، إلى جانب كائناتها المهددة بالإنقراض وحظر جميع أشكال الصيد الجائر باستخدام الديناميت والسموم وغيرها. وأضاف أن مذكرة التفاهم تعمل على دعم الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وحمايتها والمحافظة عليها و تكاملها و تنوعها للعمل على تنميتها للأجيال القادمة وتطبيق المبادئ والتدابير الإدارية للصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية فى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن وبما يراعى النواحى البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .