قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء إن هناك تصديا مجتمعى من الدولة ككل لجريمة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة ظهر هذا جليا فى قرار وزير الداخلية الأخير بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش لمتابعة كل أوجه العنف والتحرش بالمرأة وتقديم المتهمين للعدالة ، واصفاً هذا الإجراء بخطوة جيدة . وأضاف أمين ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء على التحرش، لافتاً إلى أن سرعة محاكمة المتحرشين تجعلها قضايا رأي عام . وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أننا بحاجة إلى تطوير تشريعاتنا لمواجهة ظاهرة التحرش ، مشيراً إلى أن تشديد العقوبة فى قضايا التحرش بمثابة رسالة قوية لطمأنة المرأة المصرية وتأكيد مساندة الدولة للمرأة ، وأن كرامتها لن تُمس بعد الآن ، مشددأً على أننا كنا نعانى فى الفترات السابقة من فقدان الإرادة السياسية الحقيقية الداعمة لدور المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها ، متابعاً أنه يجب أن يعاد النظر في تعريف التحرش ومساواته بجرائم الاغتصاب
