تأجيل محاكمة 16 متهماً من أنصار الجماعة الإرهابية لجلسة اليوم الثاني من دور أكتوبر

قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل محاكمة 16 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 7 محبوسين و9 هاربين لاتهامهم بحرق وتخريب منزل أحد المواطنين بدائراة مركز شرطة كفر البطيخ وسرقة مقتنياته وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية والانتماء لجماعة إرهابية لجلسة اليوم الثاني من دور أكتوبر لحضور المتهمين من محبسهم بعد تغيبهم عن جلسة أمس مع استمرار حبس المتهمين وأمرت بضبط و إحضار باقي المتهمين الهاربين.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف ووضاح عبد السلام وأمانة سر محمد جمال.
والمتهمون بالقضية هم: "ضياء رجب نعمان الشرايدى، هانى البيومى مصطفى رخا،سامح سجيد البحيرى، تامر المحمدى محفوظ، أشرف عوض صفا و محمد طلبة شوشة ومحمد السيد مختارصالح،"محبوسين"، وحسنى محمد نبهان، محمد رضا فتحى أبو السعود، حيدر طاهر العبد، فتحى أمين سليم، ، عبده طلبة شوشة، نبيل محمد عبد السلام، خالد وفيق سليم، مصطفى على شقور، مصطفى أحمد المشد "هاربين" .
وكان المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات دمياط قد أمر بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم اتهامات منها الانضمام لجماعة مؤلفة علي خلاف أحكام القانون ( جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ) الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور " الإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013 والمعمول به اعتبار من 9/7 / 2013 " والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها , وشاركوا الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون , واضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في التجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة ،وخربوا عمدا وآخرون مجهولون منزل أحد المواطنين و سرقوا محتوياته و اشعلوا النيران فيه ،وحرضوا المتظاهرين علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأرواح والأموال والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور حال تنظيم مظاهرة ولم تخطر بها الجهة الإدارية علي النحو المبين بالتحقيقات .