تركيا.. لاعب جديد على خط أزمة تيران وصنافير

تشهد الساحة الإقليمية حالة من التوتر، ناجمة عن الاستقطاب الحاد بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، بمعزل عن الصين التي قد تتدخل في أي لحظة بين مفاصل الصراع القائم.
ومصر ببعدها الإقليمي ليست بعيدة عن أجواء التوترات في المنطقة، بل إن أي محاولة لتقسيم دول الجوار المحيطة بها سينعكس بالضرورة سلبًا على أمنها القومي، ويبدو أن تلك الرسالة لا تستطيع المملكة السعودية استيعابها، خاصة أن غالبية الدول العربية التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي مهددة بالتقسيم والحروب الأهلية وعودة الدول المستعمرة إليها، رغم أنها أسقطت الأنظمة الفاسدة التي كانت تحكمها، كما هو الحال في ليبيا واليمن، وقد سبقتهم إلى ذلك العراق.
التوتر بين الرياض والقاهرة
بمجرد أن رفع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، يده معلنًا تأييد مصر للمشروع الروسي، استنكر المندوب السعودي الخطوة، ووصفتها الرياض والدوحة ب«المؤلمة».
ويختلف المشروع الروسي عن الفرنسي المدعوم سعوديًّا في نقطتين جوهريتين، حيث يطالب المشروع الروسي بضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة «المعتدلة» عن جبهة فتح الشام، واستبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب.
ومع أن مصر صوتت أيضًا لصالح المشروع الفرنسي، إلَّا أن هذه الخطوة لم تشفع لها عند المملكة، رغم أن مصر بررت موقفها بالتصويت للمشروعين المتناقضين بأن كليها لا يمسان بوحدة الشعب السوري وأراضيه، وهو الأمر الذي لا يعني الرياض شيئًا في قاموسها السياسي، فالسعودية تعلم جيدًا أن هدفها في إسقاط النظام في سوريا لا يفضي إلَّا لنتيجة واحدة، وهي تقسيم سوريا، فحتى المعارضة السورية منقسمة ومتناحرة وغير متفقة فيما بينها، وكل فصيل معارض مدعوم من جهة تختلف أجنداته السياسية عن الآخر، فبعضها مدعوم من السعودية كداعش، وبعضها مدعوم من قطر وإسرائيل كالنصرة، وبعضها مدعوم من تركيا كالجيش الحر، مع الأخذ بالاعتبار أن أنقرة سهلت مرور جميع الفصائل على مختلف مشاربها إلى سوريا عبر أراضيها، وواقع هذه الفصائل المسلحة يفضي في نهاية المطاف إلى التنازع على السلطة وتقسيم البلاد.
الرد السعودي على مصر
لم يقتصر الرد السعودي على الاستنكار، وكعادة السعودية عندما تختلف مع أي نظام عربي، تمارس ضده نظرتها الفوقية المرتكزة على برميل النفط، فالرياض أوقفت معونتها العسكرية للبنان وهي في أمس الحاجة إليها، فهي الدولة اللصيقة بالإرهاب؛ نظرًا لحدودها مع سوريا، لمجرد أن لبنان امتنعت عن وصف حزب الله بالإرهاب، لاعتبارات خاضعة للتوازنات الداخلية والمحاصصات الطائفية.
إضافة إلى تدخل الرياض في الشؤون الداخلية العراقية عبر وزير خارجيتها، عادل الجبير، ودعوته لعدم مشاركة الحشد الشعبي الذي أثبت كفاءته في معركة الأنبار والفلوجة، إرضاءً لحليفها التركي الذي عقد مع دول الخليج قمة مشتركة الخميس، فمن المعروف أن أنقرة لا تدعم مشاركة الحشد الشعبي في العراق؛ نظرًا لخلافها الأخير مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الداعم لمشاركة الحشد، والذي وصف القاعدة التركية «بعشيقة» في العراق على أنها احتلال، وطلب عدم مشاركة تركيا في معركة تحرير الموصل.
ويتقاسم الأتراك مع السعوديين عدم الاكتراث بتقسيم سوريا، فتركيا، صاحبة فكرة المناطق الآمنة في سوريا، والتي تحتل حتى الآن مناطق منها كلواء الإسكندرون وأنطاكية، غير مهتمة بتقسيم سوريا، المهم أن يكون لها نصيب من الكعكة السورية، وألَّا يكون للأكراد -عدوها اللدود- دولة متاخمة لحدودها.
في ظل التوتر بين القاهرة والرياض أرسلت الأخيرة برسائل مباشرة إلى مصر، بأنها ستلجأ لأنقرة التي تقع على خلاف جوهري مع القاهرة فيما يتعلق بملف الإخوان وعدم اعتراف تركيا بشرعية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقطعت السعودية عبر شركتها أرامكو إمداداتها للنفط عن مصر، وفي الوقت ذاته أبرمت الشركة النفطية 18 مذكرة تفاهم مع تركيا، وبعدها بأيام أعلنت السعودية عن قمة تركية خليجية جرت بالأمس، وقالت مصادر سعودية: إن الرياض وأنقرة متفقتان فيما يخص الملف السوري، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا.
القاسم المشترك بين قطع الامتدادات النفطية والتنازل المصري عن جزيرتي تيران وصنافير هو محمد بن سلمان، فهو يتولى رئاسة المجلس الأعلى للشركة النفطية الحكومية «أرامكو»، كما أنه مهندس صفقة تيران وصنافير.
التوترات الأخيرة بين مصر والمملكة كشفت أن بن سلمان لن يوفر أي كروت ضغط كالتي بحوزته للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر والتحكم باستقلالية قراراتها، وهذا ما فعله عندما استخدم ورقة النفط، المشكلة تكمن في حال استحواذ ابن الملك على الجزيرتين المصرتين، فليس هناك ضمانات بألَّا يستخدمهما ضد مصر، خاصة في ظل التقارب السعودي التركي الإسرائيلي، فتركيا باتت تتوسع عسكريًّا في الدول الخليجية، حيث أنشأت لها قاعدة عسكرية في قطر، وشكلت مجلس تعاون استراتيجي بصبغة عسكرية مع السعودية، وطالبت تركيا قبل توقيعها اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني بالسماح لها بالتمدد في قطاع غزة الحدودي لمصر، الأمر الذي رفضته القاهرة آنذاك، فليس من المستبعد أن تطلب من السعودية تواجدًا عسكريًّا على أراضيها، مع العلم بأن لأنقرة قاعدة عسكرية في الصومال، وهي مهتمة بإنشاء أخرى في جيبوتي.
ولو أن الجزيرتين المصريتين أصبحتا جزءًا من الأراضي السعودية، فإن الرياض قد تستخدمهما مستقبلًا كورقة ضغط على مصر، بالسماح للأتراك بالتواجد عليهما أو حتى الصهاينة.
فيما يرى مراقبون أن نظرة الرياض لأنقرة تتسم بالندية، فتركيا التي طبعت علاقتها مؤخرًا مع روسيا، لم تعاقبها السعودية على هذا التقارب، بينما تختلف نظرتها للقاهرة، فبمجرد رفع مصر يدها لصالح المشروع الروسي، أقامت الدنيا ولم تقعدها، في دلالة على أن المملكة تريد لمصر أن تكون دائمًا في دور التابع لا اللاعب الإقليمي الذي يليق بمكانة مصر.