البرلمان في أسبوع.. إقرار الخدمة المدنية.. وتحويل عجنية للقيم

بدأ مجلس النواب أولى جلساته لدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات الطارئة، أبرزها إعلان النائب محمد السويدي رئيسًا لائتلاف الأغلبية، وتحويل النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم والموافقة على قانون الخدمة المدنية.
كما شهدت بداية الجلسة العامة تلاوة قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي، وتأدية النائب حسين أبو جاد نائب حدائق القبة الجديد، الذى فاز بمقعد الدائرة، بعد وفاة سيد فراج نائب الدائرة، اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
وحضر النائب أحمد كمال أولى جلسات دور الانعقاد بعد تغيب عن حضور جلسات البرلمان منذ نصف دور الانعقاد الأول بقرار من لجنة القيم؛ بسبب تعديه على النائب توفيق عكاشة بالحذاء في واقعة استقبال السفير الإسرائيلي في منزل عكاشة.
إقرار الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب في جلسته الافتتاحية بشكل نهائي وبأغلبية 401 نائب على قانون الخدمة المدنيه المقدم من الحكومة. كان الدكتور علي عبد العال قد أكد خلال الجلسة أن أجور ما يزيد على 6 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بإقرار هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون تعثر إقراره لأكثر من 3 أشهر بسبب عدم توافر نسبة الثلاثين خلال التصويت عليه.
كان التصويت على القانون قد شهد تعطيلًا لبعض الوقت؛ بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين، وهو الأمر الذي أثار رئيس المجلس، محذرًا من مغبة عدم إقرار القانون، مشددًا على أن عدم إقرار القانون ليس معناه العودة إلى القانون رقم 47 القديم.
تحويل النائب عجينة للقيم
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم؛ للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من تصريحات تسيء لفتيات مصر والتي طالب فيها بكشف العذرية عن طالبات الجامعات. وقال عبد العال – تعقيبًا على مطالبة النائب صلاح حسب الله بإحالة عجينة إلى لجنة القيم "بمجرد وصول أكثر من شكوى، بادرت على الفور بإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه، وتم إحالته للجنة القيم التي ستوافينا بالقرار الذي ستصل إليه، ونحن بانتظار هذا القرار".
تأجيل حسم قانون الهجرة غير الشرعية
قرر الدكتور علي عبد العال تأجيل الموافقة النهائية على قانون الهجرة غير الشرعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس. وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية.