شروط صرف لبن الأطفال «تعسفية».. والأهالي: أغفلت حالات كثيرة

أثار قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن تعديل شروط صرف لبن الأطفال المدعم، حفيظة عدد كبير من الأطباء والأهالي، مؤكدين أن الوزارة أغفلت شرائح كبيرة بحاجة إلي لبن الأطفال، لكنها خارج الاشتراطات الموضوعة.
وجاءت شروط «الصحة» بصرف ألبان الأطفال المدعمة للفئات المستحقة، وتشمل ولادة توأم أو أكثر، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية، وعدم كفاية لبن الأم «ضعف في إدرار اللبن» ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية، وإصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أي مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها في لبن الأم وتنفر الرضيع، مثل الروماتويد أو مرض عقلي شديد أو مرض موضعي بالثدي، أو وفاة الأم.
كما قرر وزير الصحة خلال اجتماعه برؤساء القطاعات ومديري الشؤون الصحية بالمحافظات، متابعة سير منظومة ميكنة الصرف، واستمرار العمل بالطريقة الورقية لصرف ألبان الأطفال المدعمة، لحين استخراج الكروت الذكية، مؤكدا زيادة عدد منافذ صرف الألبان المدعمة إلى 1600 منفذ بدلا من 1005 بنهاية الشهر الجاري.
وانتقد عدد من الأهالي شروط وزارة الصحة، ويرون أنها تعسفية وتغفل عدد كبير من الحالات، مثل إصابة الأم بوهن عام دون وجود مرض مزمن، أو معيشة الطفل مع والده والأم لا تزال علي قيد الحياة، أو المرأة العاملة مثلا، التي تضطر إلي ترك الطفل في حضانة أو غيرها من هذه الحالات.
قالت سامية أحمد، أم لطفل عمره 7 أشهر، إن الشروط التي أقرتها وزارة الصحة تعسفية، فليس من المنطقي أن تكن الأم مصابة بمرض مزمن يؤثر على صحة الطفل أو على إدرار اللبن، لكن هناك حالات أخري تستوجب حصول الأم على لبن الأطفال، مثل المرأة العاملة, مضيفة: «أنا على سبيل المثال، زوجي متوفي، وأعمل سكرتيرة بمركز تعليمي، وأمكث خارج المنزل طوال اليوم، واضطر إلى ترك ابني الرضيع مع والدتي، وللأسف الشروط التي حددتها الوزارة لا تنطبق على حالتي، وهو ما أغفلته وزارة الصحة تماما».
وأوضحت حسناء سيد، والدة طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر: «وزارة الصحة حددت شروطا أقل ما يقال عنها، تعسفية، باشتطراتها أن تكون الأم مريضة مرضا مزمنا، وأغفلت حالات كثيرة، مثل عمل الأم لضرورة ذلك، أو حاجة الطفل إلى لبن صناعي، كحالة ابني»، متابعة: «ليس لديّ أي مانع من الرضاعة الطبيعية، لكن طبيب الأطفال أكد على ضرورة تناوله لبن صناعي؛ لأن تكوينه وحجمه صغير نسبيًا بالمقارنة بالأطفال في مثل عمره، ما يستوجب إرضاعه لبنا صناعيا مع الطبيعي، وهو ما أغفلته وزارة الصحة في شروطها».
وأكد أحمد عبد الحافظ، والد لطفل يبلغ 7 أشهر: «شروط وزارة الصحة أغفلت حالات معيشة الطفل مع والده دون إثبات قانوني لذلك», مضيفا: «زوجتي لازالت على قيد الحياة، لكنها تركت طفلها وطلبت الطلاق، وتركت طفلها، ليعيش معي، ما يعني أن وزارة الصحة أغفلت حالات عديدة في الاشتراطات التي حددتها لتوزيع لبن الأطفال».
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: «وزارة الصحة حددت اشتراطات لصرف لبن الأطفال حتى يذهب إلى مستحقيه، لكن هذه الشروط تتوقف على أول ستة أشهر فقط، أي لا تشمل الطفل بداية من سن 6 أشهر فيما فوق، واللبن لهذا العمر مدعوم جزئيًا، أي تباع العلبة الواحدة بسعر 26 جنيه بالوحدة الصحية، ما يعني أن الأزمة لازالت قائمة».
وأشار إسماعيل رضا، أخصائي الأطفال، إلى أن شروط وزارة الصحة لا تتناسب مع حالات كثيرة، أهمها أن عددا كبيرا من الأطفال يكونون بحاجة إلي الرضاعة الطبيعية واللبن الصناعي أيضا، حتى يكتمل نموهم بشكل طبيعي، موضحا أن أحجام بعض الأطفال تكون غير طبيعية مقارنة بأقرانهم في نفس أعمارهم، وهنا يضطر الطبيب إلي مطالبة الأم بإرضاع الطفل طبيعي وصناعي معا، الأمر الذي أغفلته الوزارة.