بيع 3 قطع أثرية مصرية في «بونهامز».. والدولة تتحرك على الورق

فتحت دار المزادات "بونهامز" في لندن، الخميس الماضي، الباب على بيع 89 أثرًا مصريًا، حيث شملت المجموعة المعروضة للبيع آثار مصرية تعود إلى الحقبة اليونانية والرومانية، بجانب مجموعة من أغطية المومياوات والأقنعة والتمائم والتوابيت، إضافة إلى منحوتات لآلهة مصرية قديمة، ومجموعة من المجوهرات والأحجار المنقوش عليها كتابات هيروغليفية.
كانت وزارة الآثار تقدمت في وقت سابق بدعوى لوقف بيع الآثار المصرية بالمزاد، وأخطرت الدار بالأمر، إلا أن الأخيرة لم تستجب لها، وشهد المزاد في ثاني أيامه، الجمعة الماضية، بيع 3 قطع حققت أسعارا مرتفعة، وهي قناع لمومياء تعود إلى عصر الدولة الحديثة، حيث بيع ب116 ألف جنيه استرليني، وتمثال آخر من الحجر الجيري يعود للعصر البطلمي، وهو تجسيد للإله المصري "توتو" وبيع ب37 ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى تابوت خشبي ملون يعود إلى عصر الأسرة ال26، ويطلق عليه لقب "الأسرة الصاوية".
وقال الدكتور يوسف خليفة، مدير المضبوطات الأثرية، إن بريطانيا تبيع على أرضها منذ سنوات قطع أثرية مصرية؛ لأن تجارة الآثار مباحة ومشروعة، مؤكدا أن مصر لا تمتلك القدرة على استرداد أي قطعة أثرية موجودة بالخارج، إلا في حالتين فقط، أن تكون القطعة الأثرية المسروقة مسجلة ضمن الآثار المصرية، وتم سرقتها بطريقة غير شريعة، أو أن تكون القطعة خرجت من مصر بعد عام 72، والتأكد من ذلك ببوليسة الشحن.
وأضاف "خليفة" ل"البديل" أنه في حال التيقن من امتلاك مصر القطعة الأثرية يتم مخاطبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأثر المصري من الضياع، مؤكدا سهولة استرداد الثلاث قطع التي بيعت في مزاد "بونهامز" مرة أخرى؛ لأن صالات البيع تمتلك سجلا يحمل بيانات المشتري، وبالتالي فإن علمية الاسترداد ليست صعبة.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، أن قضية بيع الآثار المصرية فى المزادات العلنية العالمية ستتكرر عدة مرات، ولن تتوقف، فى ظل وجود الاتفاقات الدولية مثل الويبو، التى تتجاهل الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 197، واتفاقية اليونسكو أيضا.
وطالب ريحان بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الآثار العرب لوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، التى تتجاهل الآثار تماماً فى تعريفها للملكية الفكرية، كما طالب بتعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970، لتشمل جميع الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970، وإلغاء الفقرات التى تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة، وأن يواكب ذلك تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربي.