منع تسريب امتحانات الثانوية.. تصريحات «وهمية»

اعتاد وزراء التربية والتعليم قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية بشهور، الإعلان عن استعداداتهم المتكثفة لتأمين الامتحانات من الغش، وكان أبرزها استبعاد العناصر الإخوانية من عملية المراقبة والكنترولات، العام الماضي.
جاء ذلك بعد تنسيق وزارة التربية والتعليم مع الجهات الأمنية، التي تحرت عن 40 ألف، وتم استبعاد نحو 10 آلاف ينتمون إلى جماعة الإخوان، واتهام آخرين بمساعدة الطلاب على تسريب الأسئلة عبر «فيس بوك» و«تويتر»، بحسب مصادر داخل الوزارة.
أحاديث وزراء التعليم السابقين عن تنحية الإخوان من أي أعمال خاصة بالامتحانات، كانت منذ عهد الدكتور محمود أبو النصر، الوزير الأسبق، باستبعاد نحو 450 معلما وإداريا إخوانيا؛ بعد أن تبين ترويجهم لأفكار الجماعة والتطرف داخل الفصول، إلا أن عمليات الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات لم تتوقف.
وبالأمس، أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، والوزارة تعمل بكل جهودها لإنجاحها هذا العام والقضاء على الغش الإلكتروني نهائيا، وأنه أصدر تعليمات صارمة إلى جميع القيادات المختصة للتصدي للظاهرة ومحاربة الغشاشين، واستبعاد المتورطين في بث أفكار متطرفة بين الطلاب.
يقول طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الثانوية العامة «بعبع» كل وزير، ومصير امتحانات الأعوام الماضية كان الفشل؛ لأن المنظومة لم تتغير، مضيفا أن امتحانات العام الجاري ستكون كسابقتها في التسريب؛ لاعتماد «التعليم» على نظام الترقيع، مطالبا بضرورة إزالة المنظومة بالكامل، بدءا بتغيير المناهج واستراتيجيات الامتحانات.
أوضح نور الدين: «في حالة اعتماد منظومة التعليم على الفهم وليس الحفظ، لن يكون هناك مجال للغش، كما يحدث في بعض الدول، كفنلندا التي تعتمد على امتحانات open book»، لافتا إلى قرار وزاري لسنة 2014 يوضح آلية تغيير أعضاء الكنترولات على مرحلتين، الأولى لأعضاء الكنترولات، والثانية للمراقبين والملاحظين.
وتابع: «الأول نص على تغيير 30% من أعضاء الكنترول والإدارة العامة للامتحانات كل عام، ليكون بعد 5 أعوام تم تغيير الأعضاء بنسبة 100%، وبالنسبة للملاحظين، لا يستطيع أحد منعهم من المراقبة إلا بورود بتقارير أمنية».