أصبحت جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة مهددة، وهناك احتمالات لإعادتها مرة ثالثة، لتكون سابقة أولى فى تاريخ البرلمان المصري. وكان أشرف الشبراوى، مرشح فردي، حرك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 85 لسنه 2015، ضد المرشح عصام الفقي، الذي وصل إلي جولة الإعادة فى الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى، يتهمه بعدم تقديم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات، ما يعد مخالفة للمادة 11 من قانون مجلس النواب، التى تنص على ضرورة أن يتقدم العاملون في الأجهزة الرقابية باستقالتهم من عملهم قبل خوض الانتخابات البرلمانية، وأوضح الطعن أن الفقى اكتفى بالحصول على إجازة من عمله فقط. كما تقدم الشبراوى بطعن آخر حمل رقم 86 لسنة 2015، ضد اللجنة العليا التى أدرجت اسم المرشح فوزى بهنسى، ضمن قوائم المرشحين للمقاعد الفردية، رغم وجوده ضمن قائمة فرسان مصر فى نفس الوقت، وقررت محكمة القضاء الإدارى، دائرة البحيرة، حجز الطعون للنظر فيها غدا الاثنين. وطالب على عبد الحميد، محامى المرشح أشرف الشبرواى، بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى في محافظة البحيرة ومقرها بندر ومركز دمنهور، وقبول الطعون المقدمة من موكله شكلا، مؤكدا تحدد يوم الاثنين لاستكمال باقي المستندات والمرافعة والحكم لوقف الإعادة في الانتخابات للدائرة المحدد لها يومى 15 و16 من شهر ديسمبر الحالى. وعلى الجانب الآخر، أصيب الشارع السياسى في دمنهور بحالة ارتباك شديدة مقترنة بمشاعر الإحباط بين المتابعين؛ جراء العوار الذى شاب العملية الانتخابية منذ بدايتها. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت من قبل ببطلان الجولة الأولى للانتخابات؛ على خلفيه إدراج اسم المرشح مبروك زعيتر، الذى يقضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة سلاح نارى والتحريض على القتل.