عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، رئيسا جديدا للموساد، قائلا: إن يوسي كوهين، البالغ من العمر 54 عاما، والذي تلقبه العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ب"عارض الأزياء"، سيحل محل تامير باردو، الذي تنتهي ولايته في يناير. بدأ كوهين عمله بالموساد الإسرائيلي عام 1984، حين كان في الثانية والعشرين من عمره، وكان ضابط الموساد الوحيد الذي يرتدي "الكيباة" اليهوديه على رأسه خلال تلقيه دورة تدريبية حول سبل جمع المعلومات، فضلا عن عمله بعد ذلك لصالح الموساد في عدد من العواصم الأوروبية. نال رئيس الموساد الجديد درجة الماجيستير في العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومنذ عام 2006 تولى رئاسة شعبة "تسوميت" المكلفة بتشغيل عملاء الموساد، وهو المنصب الذي حصل بمقتضاه بعد ذلك على جائزة أمن الكيان الصهيوني. وفي عام 2011 تم تعيينه في منصب نائب رئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الجهاز، فضلا عن رئاسة إدارة العمليات بنفس الجهاز، ويعدّ كوهين أحد أقرب المستشارين إلى نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي منذ عام 2013، وهو طيار سابق ورئيس جهاز الاستخبارات الجوية، ومن المخضرمين الذي عمل مدة ثلاثة عقود مع الموساد، وخصوصا مدير الدائرة المكلفة نشر العملاء في العالم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقد سبق أن شغل منصب نائب مدير الموساد بين عامي 2011 و2013. وكان من بين المرشحين أيضا لخلافة "باردو" كل من "رام بن باراك"، مدير عام وزارة الشئون الاستخباراتية، فضلا عن نائب رئيس الموساد الحالي، والذي يشار إليه بالحرف (ن)، لكن القرار الذي أصدره نتنياهو مساء الأثنين، قطع الطريق أمام الأخير، والذي يتوقع ألا يبقى في منصبه على غرار حالات سابقة. وخلال مناسبة التعيين لم يتردد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بالمجاهرة بمعاداته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ألمح نتنياهو إلى أن المهمة الأساسية للموساد هي "ضمان أمن إسرائيل بمواجهة التهديدات الإرهابية والتهديد الإيراني والتهديدات الأخرى"، وأكد نتنياهو عقب تعيين كوهين، أنه من بين التحديات التي يواجهها جهاز الموساد الإرهاب الذي تمارسه عناصر إسلامية متطرفة وعلى رأسها إيران، مؤكدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتمتع بحرية تصرف كاملة. وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إن تعيين كوهين قد سيساعد بحسب ما أوردته الصحيفة العبرية مواجهة العزلة السياسية التي تعاني منها إسرائيل مؤخراً، فضلاً عن أهمية "استغلال الفرص، ذلك أنه ليس سراً أن دولاً عربية وإسلامية لديها مصالح مشتركة قوية في أكثر من مجال مع إسرائيل، وهذه الدول، غير مستعدة لإقامة علاقات علنية وتطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل إيجاد تسوية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، الموساد هو القناة التي عبرها تسير العلاقات العلنية جداً والأقل علنية". وفي وقت سابق كشفت الرسائل الالكترونية التي سربتها ويكيليكس من شركة الاستخبارات الأميركية «ستراتفور» عن تقديم الموساد الصهيوني مساعدة سرية للاستخبارات السعودية، حيث أظهرت تلك الرسائل العلاقة الاستخبارية بين الموساد الصهيوني والاستخبارات السعودية وتحديدا تلك المرسلة بتاريخ 2 مايو 2007، والتي تضمنت مناقشات بين نائب رئيس ستراتفور لشئون مكافحة الإرهاب، فريد بورتون، ومحللين في ما يتعلق بالتعاون السري السعودي – الصهيوني، كما أنها تشير إلى اهتمام هؤلاء بإنشاء علاقات تجارية خاصة مع نظام الحكم في السعودية. وكشف المصدر أن مجموعة من ضباط الموساد الطموحين، السابقين والحاليين، يعقدون حزمة من الصفقات لبيع السعوديين معدات أمنية، معلومات استخبارية، وخدمات استشارية. وعلى الجانب التركي، ففور الإعلان المفاجئ عن الاعتذار الإسرائيلي عن حادثة سفينة مرمرة، بادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى القول إن اعتذار نتنياهو حقق الشروط التركية وإن عودة العلاقات بين الجانبين سيخدم السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة. تصريحات تركيا نجد ما يقابلها من الجانب الإسرائيلي، حيث قال نتنياهو: إن الواقع المتغير من حولنا يلزمنا دائماً بمراجعة علاقتنا في المنطقة في إشارة إلى الأزمة السورية، فيما قال الجنرال يعقوب عميدور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الوضع في سوريا كان السبب الرئيس لتجديد العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وعلى غراره يقول المعلق العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل: إن المصالحة بين الجانبين ستساهم في التنسيق بين تركيا وإسرائيل بالشأن السوري. يمكن القول إن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية تعني العودة التدريجية القوية إلى الصفقات العسكرية والتنسيق الأمني بين الجانبين في ظل التعاون التاريخي بينهما في هذه المجالات، فالكيان الصهيوني وقع صفقات عسكرية ضخمة مع تركيا خلال السنوات الماضية تقدر بمئات ملايين الدولارات، تتضمن شراء طائرات إسرائيلية من دون طيار وتحديث الدبابات التركية والطائرات الحربية من نوع (أف 16) وأجهزة ومعدات حربية متطورة و غيرها من أوجه التعاون العسكري والأمني، فضلاً عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة.