الانتخابات التشريعية في كتالونيا.. مقدمة الانفصال عن إسبانيا

في الوقت الذي تبدأ فيه كتالونيا الإسبانية، حملة انتخابية كمقدمة تسبق الانتخابات التشريعية التي من المنتظر أن تجرى في يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، تعتبر حركات انفصالية هذه الانتخابات مهمة جدا للبدء في عملية انفصال مرتقبة عن إسبانيا.
و تعهد ائتلاف يدعى «معا من أجل نعم » و كذلك «حزب مرشح الوحدة الشعبية»، أنه فى حال فوزهما في الانتخابات المقبلة و الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان الإسباني البدء في عملية الانفصال وذلك من خلال إنشاء المؤسسات الحكومية، ووضع الدستور و إقراره بعد إجراء استفتاء شعبي و كذلك الإعلان عن الاستقلال.
واحتشد مئات الآلاف في شوارع برشلونة يوم الجمعة للدعوة إلى انفصال كتالونيا عن إسبانيا قبل أسبوعين من انتخابات إقليمية ينظر إليها باعتبارها لحظة حاسمة بالنسبة للحركة المؤيدة للاستقلال، وسجل قرابة 500 ألف شخص أنفسهم لتشكيل «فسيفساء بشرية» بيضاء ترمز إلى صفحة بيضاء ودولة جديدة يأملون في بنائها بعد انتخابات 27 من سبتمبر والتي تعتبرها السلطات المحلية تصويتا بالوكالة على الانفصال.
ويوافق الجمعة العيد الوطني لكتالونيا كما أنه بداية الحملة السياسية الرسمية في الإقليم الواقع في شمال شرق أسبانيا والذي يشكل نحو خمس انتاج وسكان البلاد، وأشار استطلاع للرأي حظي بمتابعة واسعة يوم الخميس إلى أن الصراع بشأن استقلال كتالونيا يتجه نحو التصاعد حيث تتجه الأحزاب الانفصالية لتحقيق أغلبية لها في البرلمان الاقليمي.
وقال أرتور ماس رئيس الحكومة الاقليمية في كلمة تلفزيونية «اليوم الوطني لكتالونيا هذا العام له خصوصية شديدة.. فعما قريب ستبدأ الحملة التي ستؤدي إلى الاحتفال بانتخابات 27 من سبتمبر القادمة»
وإذا حصلت الأحزاب الانفصالية على 68 مقعدا على الأقل في برلمان كتالونيا الذي يضم 135 مقعدا فسوف يطرحون «خارطة طريق» للانفصال خلال 18 شهرا، لكن الفشل في الفوز بأغلبية الأصوات والمقاعد سيوجه ضربة خطيرة للحركة التي بدأت تفقد قوتها الدافعة منذ إجراء استفتاء رمزي على الاستقلال العام الماضي، شارك فيه أكثر من مليوني شخص، وجاءت نتائجه وفق التوقعات 80.70 بالمئة لصالح الانفصال.
ويعارض رئيس وزراء إسبانيا اليميني ماريانو راخوي بشدة محاولات تحويل انتخابات كتالونيا إلى تصويت بالوكالة على الاستقلال كما عارض فكرة الانفصال ذاتها ووصفها بأنها «هراء».
وصب وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس الزيت على النار بقوله باحتمال تدخل الجيش لوضع حد لهذه المغامرة الانفصالية، بينما تهدف كتالونيا الى تأسيس جيش خاص بها بعد الاستقلال، بحسب قوله،وقال وزير الدفاع بيدرو مورينيس في تصريح لإذاعة الوطنية بعد جلسة برلمانية «الجميع خاضع للقانون، إذا التزم الجميع بواجباته، أؤكد وقتها أنه لا حاجة لأي تدخل عسكري»، وذلك في إشارة الى تدخل المؤسسة العسكرية في كتالونيا لمنع الانفصال، تماشيا مع الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يخول للحكومة هذه المهمة في حالة محاولة حكومة الحكم الذاتي الانفصال.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الدفاع يأتي ليصب الزيت على النار بحكم اتفاق السياسيين في مدريد على محاولة احتواء استقلال كتالونيا بالطرق السياسية السلمية وليس بالتهديد بالجيش، ومن العناوين المثيرة، كتبت جريدة بلورال الرقمية»وزير الدفاع يقحم الدبابات في مسلسل انفصال كتالونيا».
ورغم محاولة الحكومة المركزية احتواء الأزمة، إلا أن ردود فعل الطبقة السياسية في كتالونيا كانت قوية ومنددة بهذه التصريحات، حيث قامت باستنكارها ووصف الحكومة المركزية بالانقلابية .