في مواجهة «الخدمة المدنية».. حماية المتظاهرين مسئولية الداخلية

اليوم يستعد العاملون المعترضون على قانون الخدمة المدنية للتظاهر وفقًا للدعوة التى حددوها في وقت سابق؛ للإعلان عن رفضهم لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجائر على حقوقهم، على حد وصفهم.
وأعلنت تنسيقيةالعاملين عن عدد من المطالب من خلال بيان صدر صباح اليوم السبت، حيث أكدوا أنهم مستمرون فى طريقهم السلمى المشروع ضد العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس النواب القادم، مشيرة إلى أن تجمعهم اليوم بحديقة الفسطاط جاء وفقًا للمكان الذى اقترحته وزارة الداخلية، بعد تقدمهم بطلب تصريح للوقفة؛ التزامًا منهم بقانون التظاهر.
كما حملت التنسيقية الدولة ممثلة فى وزارة الداخليه مسئولية حماية مكان التظاهر الذى حددته للمتظاهرين وحمايه سلامتهم، فيما أكدوا أن كل المحاولات المكشوفة من الأعلام لردعهم أو إرهابهم من خلال اتهام العمال بالبلطجة أو العمالة، مؤكدين أنهم لا يسعون للخراب كما يروج الإعلام، وليست لديهم مطالب فئوية أو مالية، والمطلب الوحيد هو تجميد العمل بقانون الخدمة المدنية لحين صياغة قانون جديد يحدث التوازن بين حق الدولة وحق الموظف.
من ناحية أخرى أعلن عدد من العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام ضحايا القانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته وأيضًا النقابات العمالية والمهنية وأحزاب وقوى سياسية وحركات شبابية ومنظمات حقوقية، تضامنهم التام مع حركة رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي يسلب حقوقًا يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، في حياة آمنة ولائقة لجموع الشعب المصري، على حد وصفهم.
وأضافوا فى بيانهم أن هذا القانون مثل غيره من التشريعات التي صدرت في غيبة البرلمان وفي مواجهة الفقراء ومتوسطي الدخل فقط والمعارضين للنظام، مثل "قانون منع التظاهر، قانون تقنين فساد عقود الخصخصة، قانون الاستثمار، قانون الضريبة على الدخل".
من جانبه قال أيمن عبد المعطى عضو حملة "معاً نحو قانون عادل للعمل" إنهم سبق ورفضوا تعديلات وزارة القوى العاملة على القانون 12 لسنة 2003 التي توسع دائرة الفصل، ولا تحمي العمال من التشريد، أو تعاقب رجال الأعمال في حالة إغلاق المصانع، أو التقصير في حماية العامل بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية، أو تلزمهم بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية التي تؤمن العامل وتؤمن أسرته من بعده.
متابعاً "الآن تصدر الدولة قانونًا جديدًا، هو القانون 18 لسنة 2015 المعروف بين الموظفين بقانون السخرة المدنية، كي يشيع الفساد ويسهل الفصل، ويسمح بخصخصة قطاع الخدمات في الهيئات الحكومية، وينتقص من الأجور والحوافز، ولا يراعى نسب التضخم"، مؤكدًا أنه قد تختلف القوانين، ولكنه يظل الظلم واحدًا.
من جهة أخرى أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه تابع منذ أيام الحملة الموجهة لتشويه احتجاج الموظفين على قانون الخدمة المدنية واستخدام أساليب متنوعة لإفشال وقفتهم السلمية اليوم.
وقال معتز الشناوي، أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تصميم الموظفين على تصحيح الخطأ ووقف العمل بهذا القانون أصبح ضرورة تحتاج لمن يسمعها ويستجيب لنداء 6 ملايين من العاملين بالدولة.
وأضاف "لقد كفلت المادة 65 من دستور مصر لعام 2014 حرية التعبير عن الرأي، كما نصت المادة 73 على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بالإخطار".
وأكد "الشناوى" أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يناشد وزارة الداخلية ضرورة احترام القانون وحماية متظاهرى تنسيقية تضامن اليوم، خاصة أن التنسيقية التزمت بالقانون، ودعت للوقفة في المكان الذي خصصه محافظ القاهرة بالقرار رقم 12867 لسنة 2013.