بيزنس انسايدر: العراق يمر بأخطر أزمة اقتصادية منذ 2003

الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أن الاقتصاد العراقي يمر بأخطر أزمة اقتصادية منذ عام 2003 وقد تهدد مستقبله بالكامل، ومن أسباب هذا التدهور الكبير: الانخفاض الحاد في أسعار النفط (البترول) وسيطرة تنظيم داعش على ثلت مساحة العراق (حيث العديد من حقول النفط والمصافي والبنوك المحلية والأجنبية)، واتساع الفساد الإداري والمالي في البلد، الأمر الذي أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول في السوق العراقي.
رغم أن ميزانية عام 2015 فيها أكثر من 100 مليار دولار إلا أن نحو 80% من هذه الميزانية يذهب للمصاريف التشغيلية من رواتب وتقاعد (معاشات) ومصروفات يومية، أما المبلغ المخصص للاستثمار فهو لا يتجاوز 20 بالمائة من هذه الميزانية ويتم إنفاقها فقط على المشاريع الحالية التي لم تنجز بعد، وحتى هذا المبلغ الضئيل لن يكون متوفرا بسبب حاجة البلد إلى مبالغ كبيرة جدا لشراء الأسلحة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي .
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "بيزنس انسايدر" الأمريكية إن صادرات النفط هي الجزء الأهم الآن من الاقتصاد العراقي، الذي يشكل نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، و90% من الإيرادات الحكومية، مضيفة أنه نظرا لاعتماد الدولة على النفط، ذهب المستثمرون إلى التدقيق على أوضاع هذه الصناعة، وسط اختلاف الظروف في الوقت الحالي.
وتشير الصحيفة إلى أنه على الجانب الإيجابي، يبدو أن ضخ وتصدير المزيد من النفط، كان متوقعا، حيث ما يقرب من أربعة ملايين برميل يوميا، وذلك بفضل الاستثمارات في الإنتاج، ويبدو أن حكومة بغداد حاليا تتمتع بعلاقات جيدة مع حكومة إقليم كردستان، ولا تتمسك بشروط اتفاق ميزانية 2015.
وتضيف الصحيفة أنه على الرغم مما سبق إلا أن صناعة النفط العراقية، وميزانية الحكومة، وانخفاض أسعار النفط، أتى بنتائج عكسية، ونتيجة لذلك، يحتاج سعر النفط في السوق الوصول إلى نقطة تعادل، لأن عجز الميزانية آخذ في الاتساع، خاصة مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من تحسن الوضع المالي للعراق بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011، انخفض سعر النفط، وظهر تنظيم داعش، مما أثر على الاقتصاد العراقي ووضعته في شبه أزمة، فوفقا لصندوق النقد الدولي، انكمش الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنسبة 2.9% في عام 2014، ووصل معدل البطالة إلى 25%.
وتلفت الصحيفة إلى أن البنك الدولي قيم العراق من أسوأ الأماكن في العالم الخاصة بالأعمال التجارية، في عام 2015، كما أن الحكومة العراقية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 800 مليون دولار، لتمويل بعض العجز في الميزانية، ومع ذلك يتطلب المزيد من الإصلاحات الأساسية إذا أرادت تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.