مقتل محامٍ على يد أمين شرطة كارثة لن تنتهي إلا بإعادة تأهيل رجال الأمن

ما زال مسلسل الأزمات بين المحامين والشرطة في تصاعد مستمر قد يؤدي إلى كارثة حقيقة، فبعد الاعتداءات البدنية واللفظية على المحامين من قِبَل رجال الشرطة، وصل الأمر إلى إطلاق أمين شرطة بمحكمة مدينة نصر النار على المحامي محمد الجمل في المحكمة.
ويشرح محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة ما حدث عند ذهابه للمحكمة ليتبين ما حدث بعد إطلاق النار على أحد المحامين قائلاً: "التقيت بعدد كبير من الزملاء المحامين ومعهم المحامي الشاذلى حنفى، وأكد أنه شاهد على الواقعة منذ بدايتها، وأنها تتلخص فى مشادة بين الزميلين محمد الجمل وأحمد قطب ،وهما من الشرقية يحضران فى تحقيق النيابة مع ثلاثة متهمين بالخطف ومعروضين على نيابة مدينة نصر للتحقيق، مشيراً إلى أن الشاذلى أكد فى شهادته تطور المشادة بين الزميلين من جهة وأمناء شرطة الترحيلات وأحد موظفى نيابة مدينة نصر من جهة أخرى، على أثرها قام موظف النيابة بالاستيلاء على سلاح أحد أمناء الشرطة، وأطلق الرصاص على المحامى المصاب".
وأضاف "عثمان" أنه أثناء الوقوف على سير التحقيقات، تبين وجود رواية أخرى لواقعة إطلاق النار وعليها عديد من الشهود، وتتلخص فى أنه أثناء المشادة تجمع عدد كبير من أمناء الشرطة والموظفين المتواجدين بالنيابة، وطاردوا الزميلين حتى السلم الخلفى للنيابة، وتبع المطاردة صياح ومطالبة بالإمساك بهما؛ باعتبارهما هاربين من الحرس، وفى الدور السفلى لهذه الأحداث خرج الأمين مجدى باستيفاء نيابة الأميرية، وأطلق الرصاص على محمد الجمل، وهرب من المحكمة عقب الواقعة.
وقال أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين "حذرنا مراراً وتكراراً من كثرة الاحتكاكات التي تحدث بين الشرطة والمحامين، وأنها ستنذر بأزمة وكارثة"، مؤكداً أن الحل يكمن فى إعادة تأهيل رجال الشرطة فيما يخص التعامل مع المواطنين والمحامين، مطالبًا وزير الداخلية بسرعة التدخل لتأهيلهم؛ تجنبا للعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011.
وأوضح أسعد هيكل، الناشط الحقوقي، أن ما حدث من إطلاق النار على أحد الزملاء داخل المحكمة هو صدمة كبيرة وكارثة حقيقة في مرفق العدل، بالاعتداء علي محامٍ أثناء تأدية وظيفته، واصفًا ما حدث بأنه "يوم أسود" يزيد على أهل المهنة التي أصبحت لا تجد غطاء حماية لها، بالإضافة إلى تردي الخدمات النقابية التي يتحملها جميع مجالس النقابة.
وأشار "هيكل" إلى أن مرفق العدل حدث به تَردٍّ كبير خلال السنوات الماضية، فأصبحت العلاقة بين القائمين على هذا المرفق والمحامين قائمة على الخصومة والعداء بدلاً من المساعدة والتكامل، ويتحمل هذا كل القائمين على شئون العدالة.