افتتاح قناة السويس 6 أغسطس دون إنجاز قانون تنمية المحور

يبدو أن الدولة استعدت بشكل كامل لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، فأنشأت الترسانة البحرية بمحافظة بورسعيد التابعة لهيئة قناة السويس عددًا من المعديات المشاركة في الافتتاح؛ لتستوعب كمًّا هائلاً من الضيوف القادمين إليها.
وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة يتم تأمينه برًّا وبحرًا وجوًّا من قِبَل القوات المسلحة المصرية، وأن حفل افتتاح القناة سوف يشهد تأمينًا كاملاً ونشر نقاط تأمينية على طول القناة وفى مدخلى المجرى الملاحى شمالاً وجنوبًا، بالإضافة إلى التأمين الجوى.
وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الشركة القابضة تخطط للمساهمة بقوة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وذلك في المناطق اللوجستية، إذ تمتلك "القابضة" وشركاتها كل المقومات اللازمة للعمل والمشاركة بصورة فاعلة فى منطقة القناة، ممثلة فى شركات المستودعات وشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وتداول الحاويات وشركات نقل البضائع وشركة توريدات بحرية.
وكان للصحف والقنوات نصي، فبدأت عدًّا تنازليًّا لافتتاح قناة السويس، على اعتبار أنها أُنجزت بالفعل، وسيتم افتتاحها يوم 6 أغسطس المقبل، متجاهلين تأجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وهيئة قناة السويس إصدار قانون تنمية المحور وتشكيل الهيئة الاقتصادية التي ستتولى الإشراف على القناة.
في إبريل الماضي أكد الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديد، أن مصر بصدد إصدار قانون لتنمية محور القناة؛ لتنظيم العمل بها بشكل قانوني على الصعيد الدولي والداخلي، موضحًا وقتها أن الفريق مهاب مميش التقى بالرئيس السيسى وقررا تدشين القانون في أقرب فترة مقبلة.
وفي مايو الماضى أكد "مميش" أن القناة لا يمكن افتتاحها إلا بعد تأسيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التى ستتولى الإشراف على الاستثمار فى المنطقة خلال شهر، مضيفًا أن الهيئة ستضم فى تشكيلها ممثلين عن أربع وزارات ذات اختصاص، بعد أن كانت 17 وزارة فى الهيكل المقترح بهدف تعزيز مناخ الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
ويبقى على افتتاح قناة السويس 32 يومًا فقط، دون إنجاز ما التزم به رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس بتشكيل اللجنة والقانون المخصصين للقناة، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليًّا من عمليات إرهابية.
يقول يحيى زكى، رئيس شركة دار الهندسة المسئولة عن وضع المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، إن الإعلان عن المستثمرين في القناة والقانون الجديد سيكونان في شهر أغسطس بالتزامن مع افتتاحها، مشيرًا إلى إعداد المخطط العام للمشروع بطريقة أكثر مرونة، بحيث يسمح بتغيير تجمعات الاستثمارات وفق رغبات المستثمرين.
وأوضح "زكى" أن هناك ثلاثة تجمعات رئيسية بالمشروع، سيتم الانتهاء منها وفق الاستراتيجية الاستثمارية 2015 – 2030، من خلال خطة خمسية للوصول إلى المستهدف من عمليات التطوير، مضيفًا أن القطاعات الرئيسية التى سيتم الاستثمار بها ستكون "الاتصالات، والتكنولوجيا، والخدمات، والنقل، واللوجستيات، والملاحة، والتصنيع، والسيارات، والزراعة، والطاقة".
وأكدت الدكتور سلوى المهدي، الخبير في النقل الدولي، أن الاستعدادات الأولية التي أعلنت عنها الهيئة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، تبدو باهرة لوسائل الإعلام، خاصة بعد استقدام طائرات "رافال" لتكون مخصصة للاحتفال، مشيرة إلى إمكانية افتتاح القناة، ثم اختيار الهيئة المخصصة لمتابعتها والقانون المنظم لعملها.
وتابعت "المهدي" أن "من المفترض إصدار القانون الخاص بها، واختيار المتخصصين قبل الافتتاح بفترة كبيرة، لكن الوضع الحالي لمصر ربما وضعها في مأزق دفعها لتأجل ذلك بعد الافتتاح".
من جانبه قال أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح قناة السويس يمثل الأمل لجميع المصريين، مضيفًا أن العمليات الإرهابية بأشكالها المختلفة لن تمنع أو تؤخر افتتاح القناة، وأن المشاركة الكبيرة المتوقعة لوفود دول العالم ورؤسائها الرد العملي على قوى الإرهاب من محاولات يائسة لوقف مسيرة التحدي للشعب المصري.
ولفت "شندي" إلى أن منطقة القناة بها من الإمكانيات ما يعزز إقامة صناعة تكنولوجيا معلومات قوية، إلى جانب إمكانية تعزيز التعاون مع إفريقيا من خلال إعادة تصدير الخدمات، ما سيجعل محور إقليم قناة السويس منطقة جذب قوية للاستثمارات العالمي.