بعد كشف فضائح الصحة.. الوزير يحل الكوارث بتكميم الأفواه.. و«الأطباء» متمسكة بإقالته

في محاولة قمعية لتكميم الأفواه وكبت حرية الأطباء في التعبير وإبداء الرأي عن الواقع المزري الذي يرونه باستمرار داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، أصدر الدكتور عادل العدوى وزير الصحة تعليماته إلى جميع المستشفيات ومديريات الصحة بضرورة توقيع الأطباء على قرار ينص على منعهم من تداول أو إخراج أية معلومات سرية داخل المنشآت التي يعملون بها، كما حدث فى مستشفى أحمد ماهر التعليمي وغيره من المستشفيات الأخرى. جاءت هذه القرارات المتعسفة عقب الحملة التي دشنها العاملون فى القطاع الصحى؛ لرصد الواقع الفوضوى بالمنشآت الصحية والعمل على إصلاحه.
فبعد تداول العديد من الصور لفضح حال المستشفيات على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق حملة "علشان لو جه ميتفاجئش" جاءت استجابة الوزارة، وكما هو معتاد، لترسخ سياسات الفشل الإداري والعجز التام. فبدلاً من البحث عن حلول واقعية للبدء الفوري في إصلاح الوضع المتردي، واعتبار ما نشر جرس إنذار لسرعة الإصلاح، فإذا بالوزير يجد أن حل الأزمة فى منع النشر.
وقام الوزير بإصدار تعليمات لرؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بإجبار الأطباء والعاملين بكافة المستشفيات على التوقيع على قرار بمنع نشر أي صور سلبية تخص القطاع الطبي أو تسريب أي معلومات لوسائل الإعلام.
نقيب أطباء القاهرة: تداول المعلومات حق يكفله الدستور المصري
من جانبه استنكر الدكتور إيهاب الطاهر نقيب أطباء القاهرة القرار، واعتبره قرارًا قمعيًّا فى حق الأطباء، مؤكدًا أحقية الأطباء والفريق الطبي في الإدلاء بآرائهم بكل حرية؛ لكشف كل أوجه القصور والفساد في المنظومة الصحية، مشددًا على أن حق تداول المعلومات هو حق يكفله الدستور المصري، هذا بجانب حكم محكمة النقض الذي يقضي بحق المواطن في نشر معلومات للرأي العام طالما أنها للصالح العام.
وأكد أن "نقابة الأطباء متمسكة بموقفها من ضرورة إقالة وزير الصحة وإعلان خطة إصلاح واضحة وشفافة للقطاع الصحي، مع وضع جدول زمنى معلن لتنفيذ تلك الخطة، التى يجب أن تتحول إلى مشروع قومي؛ لإنقاذ حياة المصريين، لا أن ندفن رءوسنا فى الرمال بمنع النشر".
عضو نقابة الأطباء: قرارات الوزير قمعية وفاشلة
أكد الدكتور أحمد فتحى عضو نقابة أطباء القاهرة أن القرارات التى اتخذها العدوى بمنع الأطباء من تداول المعلومات أو الصور حول الواقع الذى يعيشونه فى المستشفيات ما هى إلا سياسات قمعية فاشلة، لا تصلح لإدارة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن واقع المسشتفيات أو تطوير المنظومة الصحية لا يشغل بال الوزير أو الحكومة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد، وما ينتج عنه من ضحايا بشكل يومى، وليس لديهم نية للإصلاح أصلاً، ولكن ما يعنيهم حقًّا هو الحفاظ على مناصبهم عن طريق منع انتشار الصور الفاضحة للواقع.