أعلن تجار مدينة بورسعيد حالة إضراب عام عن العمل وقاموا بغلق المحال التجارية في شارع الثلاثيني وشارع محمد علي بحي شرق وسوق العرب والحميدي والتجاري، للمطالبة بإعادة قانون 2005 والخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، وكالعادة اتجهت الحكومة للمسكنات كحل سريع للأزمة دون الاهتمام بحلها من الجذور . حيث شهدت شوارع مدينة بورسعيد، حالة من الإضراب العام منذ صباح أمس الأحد، بعد أن أغلق تجار المدينة محالهم التجارية تمامًا، واستمرت المسيرات حتى عصر نفس اليوم، وأغلق المتظاهرون من التجار الغاضبين وأصحاب الحصص الاستيرادية شارعي محمد على والثلاثينى حاملين "نعش كبير ملفوف بقماش أسود" كناية عن بورسعيد التي ماتت، على حد وصفهم، مؤكدين أنهم لن ينهوا فعالياتهم حتى الاستجابة لمطالبهم . ورفع الآلاف من المشاركين لافتات تحمل عبارات تناشد بزيارة عاجلة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى بورسعيد واتخاذ قرار عاجل بعودة المنطقة الحرة، والتي استمرت متجمدة أكثر من عشر سنوات عانى أهالي المدينة خلالها من تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود في الأسواق والتهريب . فيما رفض التجار مقابلة المحافظ ومدير أمن بورسعيد وأعلنوا اعتصامهم في الشوارع إلى أن يأتي إليهم رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلاتهم، وإقالة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة المهندس "محمد عبد الفتاح المصري"، كما طالبوا الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بعودة الحياة مرة أخرى للمدينة الباسلة وإنقاذها من الهلاك الاقتصادي الذي تمر به . وردد المشاركون هتافات: "ياتعيشونا ياتموتونا، حط أيد على أيد هترجع بورسعيد، كل الناس بتقول يارب يحسوا بينا ويقولوا يارب"، ويرفعون صور السيسي ولافتات مكتوب عليها "بورسعيد تحتضر، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، بورسعيد ضحت من أجل مصر" . وقال التجار في بيانهم الذي تم توزيعه اليوم علي المواطنين بالشارع: "اعتصامنا جاء بعد أن بلغت الروح الحلقوم وضرب الكساد أرجاء الحرة وتحولها إلى أشباح لا يدخلها زائر وذلك بسبب ما تتعرض له من محاربة من أصحاب النفوذ ووزارة التجارة والصناعة المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأيضًا الرقابة الصناعية والغرفة التجارية ببورسعيد" . وأضاف التجار في بيانهم أنهم سلكوا كل الطرق لجميع القيادات السياسية والتنفيذية والوزارات المعنية لعرض مطالبهم والمتمثلة في عودة المنطقة الحرة وحل مشكلات بورسعيد التجارية لكن تلك المطالب مازالت حبيسة الأدراج . وجاء رد فعل المسئولين لامتصاص غضب التجار، بأن قرر المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء تخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، بجانب التخفيض السابق للمدينة، المتمثل في 25% من سعر منشور الأسعار، ومنح إعفاء جمركي لزوار المدينة بمبلغ 200 جنيه مرة واحدة سنويًا، بجانب 5% رسوم الجهاز التنفيذي، بإجمالي 55% ،علاوة على التخفيض المقرر سابقًا، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل مواطن بورسعيدي ليس له دخل، وعمل تأمين صحي له. كما قرر رئيس الوزراء زيادة الاعتمادات التنموية للمحافظة، حيث وجه بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من موازنة عام 2016/2015 لصالح مشروعات التنمية بالمدينة الباسلة. يذكر أن التجار أرجئوا تظاهراتهم الأسبوع الماضي؛ نظرًا لانعقاد القمة العربية، واحترامًا لمكانة الدولة ووضعها، وانتظارًا لقرارات رئيس الوزراء الذي وعد بزيارة للمدينة .