ألمانيا تستدعي السفير المصري لإدانة مهاجمة منظمات المجتمع المدني وتطالب بحل فوري

* برلين تطالب بتحقيق فوري .. وبيان للخارجية الألمانية ننتظر حلا لهذه المشكلة في أسرع وقت
البديل – وكالات :
قال راديو ألمانيا إن برلين وواشنطن ردت بقلق شديد على عمليات مداهمة قامت بها سلطات الأمن المصرية امس الخميس في القاهرة على مكاتب 17 مؤسسة غربية ومحلية تدعم الديمقراطية. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير المصري في برلين، كرد فعل عاجل على عملية الاقتحام التي قامت بها سلطات الأمن المصرية الخميس لمكتب مؤسسة كونراد اديناور في القاهرة، وطالبت برلين ب”تحقيق فوري في الحادث”. وقال بيان للخارجية الألمانية أن الوزير جيدو فيستر فيله ينتظر حلا لهذا المشكل في أسرع وقت حتى تتمكن المؤسسة الألمانية المذكورة من العودة إلى عملها الطبيعي.
من جهته ندد هانس غيرت بوتينج مدير مؤسسة كونراد آديناور الألمانية والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بخطوة السلطات المصرية. وأضاف بوتينج “هذه الأحداث أزعجتنا كثيرا، وأدعو السلطات المصرية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع حتى نتمكن من استعادة قدرتنا على العمل”. ووصف بوتينغ ما قام به الأمن المصري بالإجراء “غير المفهوم على الإطلاق” معتبرا أن العمل الحر للمنظمات غير الحكومية مرتكز لا يمكن الاستغناء عنه لترسيخ قيم الديمقراطية وكرامة الإنسان، وبالتالي “فلا غنى عنها لتطوير الديمقراطية في مصر”.
كما أعربت الخارجية الأميركية عن “قلقها العميق” جراء عملية المداهمات التي تعرضت لها مكاتب مؤسسات أميركية تدعم الديمقراطية. وقامت الخميس قوات من الجيش والشرطة بتفتيش مقرات منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية متهمة بتلقي وإنفاق أموال “بشكل غير مشروع”. وقال بيان أصدره قضاة التحقيق في ما يعرف باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، ونقلته وكالة فرانس برس، إن “”فريقا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش ل 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف لقانون المنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى”. وكان من بين المنظمات التي تم تفتيشها “المركز العربي لاستقلال القضاء”، و”المعهد الجمهوري الدولي”، و”المعهد الوطني الديمقراطي”، ومنظمة “بيت الحرية”، ومكتب مؤسسة ” فريدوم هاوس” بالقاهرة، و”مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان”.