محكمة الفيوم تقرر إعادة الكشف الطبي لمرشحين استبعدا لتعاطي المخدرات وترفض طعون باستبعاد 7

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمحافظة الفيوم بتحديد جلسة يوم الأحد الأول من شهر مارس القادم للنطق بالحكم في دعويين للطعن أقامهما اثنان من المستبعدين من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس نواب 2015 عن دائرتي سنورس و مدينة الفيوم؛ بسبب ورود نتيجة تقرير الكشف الطبي عن المخدرات في تحليل الدم التي جاءت "إيجابية". كما قررت جلسة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار حمدي عبد الله مرسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد تهامي محمود رئيس المحكمة ومحمد عبد العظيم محمد ومفوض الدولة المستشار محمد أنور أحمد، بسكرتارية كمال على محمد، إحالة دعوى الطعن رقم 3 والدعوى الثانية رقم 4 لسنة 2015 للمرشحين إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ لإجراء التحاليل اللازمة لبيان تعاطي مخدر الترامادول من عدمه. كما رفضت المحكمة 7 طعون تطالب باستبعاد كل من: محمد مصطفي محمد وحسن راضي ووجيه فتحي سليمان وسيد أحمد سلطان ومحمد فؤاد زغلول وكمال هاشم ومحمد رمضان حسن.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع برفض طلب ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالفيوم بقبول دعوى الطعن رقم 1 لسنة من المرشح عبد الحميد حسونة، وشهرته خيري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات 2015 ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ومحافظ الفيوم، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار أخصها إدراج المدعى بقائمة المرشحين على النظام الفردي بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طامية، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضعها.
كان الطاعن قد تقدم بالطعن لاستبعاده من الكشوف بادعاء استثنائه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وقضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى والتي عقدت بحضور المستشارين أحمد ضاحى عمر ومحمد سيد عبد العظيم لنظر الدعوى رقم 2 لسنة 2015، والتي أقامها الطاعن محمد مهدي بليدى المرشح المستبعد بدائرة مركز سنورس بسبب شهادة الخدمة العسكرية، بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وإدراج اسم المدعى بقائمة المرشحين على النظام الفردي، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
كانت المحكمة قد نظرت 12 طعنًا قدمها عدد من المرشحين المستبعدين من قائمة كشوف الترشيح الفردي، وكان من أبرز الطعون 8 قدمها أحد المرشحين بدائرة مركز الفيوم ضد 7 من دائرته ومرشح بدائرة بندر الفيوم، يطالب بإبعادهم لأسباب لم تقتنع بها هيئة المحكمة بالفيوم.