العوا يطالب الشعب بالصبر على العسكري حتى يونيه.. ويخشى من تحول الخلاف في البرلمان القادم إلى تكفير وتخوين

* المرشح للرئاسة يخطأ في اسم الشيخ الشهيد ويقول “الشهيد عماد متعب”.. ويتدارك الخطأ: وجود نادر السيد السبب
المنيا- أحمد حسين:
عبر الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن رفضه تشكيل لجنه الدستور من الأغلبية بالبرلمان مطالبا بأن يتم تشكيل اللجنة بشكل متساوي من كافة الأحزاب, مبررا ذلك بأن من سيحصدون أغلبية المقاعد البرلمانية سيكونون قلة بالنسبة لكافة القوى السياسية.
وقال العوا خلال مؤتمر دعم حزب الوسط بمحافظة المنيا الذي حضرة المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونادر السيد حارس مرمي منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق الشعب المصري , إنه يتخوف من حدوث منازعات داخل البرلمان بين الأحزاب المختلفة وان تتحول هذا الاختلافات إلى محاولة تكفير وتخوين للبعض مطالبا أعضاء البرلمان الجديد بالتكاتف معا لإخراج مصر من تلك الفترة الحرجة.
وطالب بالصبر على المجلس العسكري لحين تسليم السلطة في الموعد المقرر في يونيه القادم وعدم الانصياع وراء الأفكار التي تطالب بتسليم السلطة لمجلس مدني في الوقت الحالي قائلاً: الشعب صبر 50 عاما على عبد الناصر والسادات ومبارك” ولم يصبر على المجلس العسكري لعدة أشهر.
وقال إن المطالبة بتسليم السلطة لمجلس مدني جاءت متأخرة ولا محل لها من الإعراب خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية وتحديد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وأن هذا المطلب يعد بمثابة المجيء بدكتاتور جديد .
وانتقد عدد من الحضور خطأ العوا في إسم الشيخ الشهيد في حديثه عما وصفه بالأحداث المؤسفة الأخيرة التي شهدتها مصر وما نتج عنها من استشهاد احد علماء الأزهر وهو الشيخ عماد عفت, حيث قال العوا خطئا “الشهيد عماد متعب”, وتدارك خطأه ضاحكا قائلا إن وجود نادر السيد جعل تفكيره يتجه نحو الكرة فقط فسادت حاله من الاستهجان بين الحضور.
من جهته, قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن الأحزاب اشتغلت فيما بينهما بالصراعات ونسيت مهمتها الأساسية في بناء الوطن وصدمنا بأحداث مؤسفة جديدة وغضب من الشعب بسبب عدم تنفيذ مطالبهم .
وأكد ماضي أن معظم المشاكل التي تحدث الآن بسبب عدم وجود خبرة لدي العسكري بالعمل السياسي وان ما يحدث الآن من حاله قلق تشهدها مصر يعد ظاهرة صحية قياسا بما يحدث في البلدان الأخرى التي قامت بها ثورات ضد نظم حكامها .
وأشار رئيس حزب الوسط إلى أن الدستور المتوازن هو التحدي الأكبر للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر, وأيضا إعادة البنية التشريعية التي أفسدها النظام السابق ومعالجة الاقتصاد خاصة الزراعة التي تعمد النظام السابق تدميرها .