الإعلام الغربي وتغطية الأحداث المصرية.. إفتقاد للمهنية وتحريض على الفتنة

تزايدت في الآونة الأخيرة عدم مهنية الإعلام الغربي في تغطيته الأحداث المتعلقة بمصر، مستغلة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث افتقدت هذه التغطية للكثير من المهنية والاتزان والحقيقة في بعض الوقت.
منذ أيام قليلة نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية خبر يفيد بأن السلطات المصرية هددت المحامية اللبنانية أمل كلوني، زوجة الممثل الأمريكي الشهير، بالاعتقال بعد أن علمت أن "أمل" تُعد تقريرًا حقوقيًا ينتقد الجيش المصري والشرطة والقضاء.
نفت وزارة الداخلية المصرية ما أوردته "الجارديان"، مؤكدة في بيان لها أن السلطات المصرية لم توجه أي تهديدات أو إنذار للمحامية والناشطة الحقوقية، مؤكدين على عدم وجود أي سبب يمنعها من دخول الأراضي المصرية، وعلى أنها مرحب بها في أي وقت.
وفي الرابع من يناير الجاري، كتبت كلوني وزميلها المحامي مارك وسوف، مقالا في صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية، حرصت فيه أن توضح صحة ما نُشر عنها من معلومات، وكذبت كلوني ما ورد بحصيفة الجارديان، بشأن تهديد السلطات المصرية لها بالاعتقال، بسبب تقريرها عن محاكمة فهمي وزملائه، قائلة "إنه أمر قديم جدا، وقع في مطلع عام 2014، ولم أكن في ذلك الوقت مسئولة عن قضية صحفيي الجزيرة"، مشيرة إلى أن تلك التحذيرات جاءت من قبل خبراء في الشؤون المصرية، وليست من السلطات المصرية، عندما حاول اتحاد المحامين الدولي تنظيم مؤتمر في مصر.
وفي أكثر من واقعة اتهمت منظمات أمريكية مراقبة لمدى إلتزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة جريدة "نيويورك تايمز" بعدم الموضوعية والإبتعاد عن قواعد المهنية وإفتقار الدقة في تناول الاخبار المتعلقة بمصر.
وكشفت منظمة "أي ميديا إيثيكس" في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في العام الماضي عن التضارب الواضح الذي ورد في مقال ل"نيويورك تايمز" المتعلق بقرار إغلاق مركز كارتر وإدعائها بأن القرار جاء لاعتبارات سياسية خاصة بالسلطات مصر، في حين أن الخطاب الذي وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لإعتبارات لوجيستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز.
وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية أن الجريدة أخفقت في الإلتزام بأبسط قواعد المهنية حيث أنها لم تتح فرصة للسلطات المصرية للرد على الادعاءات الواردة بالمقال، كما أنها لم تتحقق من صحة تلك الادعاءات بشكل مهني، كما كشفت نفس المنظمة في تقرير أخر عن أخطاء جسيمة في تناول جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية للشأن المصري ونشر معلومات غير دقيقة عن الأوضاع الداخلية ، حيث أوضحت المنظمة أن مراسل الجريدة في القاهرة "ديفيد كيركباتريك" يتبع نهجاً غير متوازن وغير مهني في تغطيته وفي اختياره للمصادر والأشخاص الذي يعتمد عليهم لتوثيق الأحداث في مصر، فضلا عن تجاهله لعدد من أهم عناصر الأحداث التي يغطيها وعدم تواصله مع المسئولين المعنيين قبل نشر مقالات حول مواضيع تخصهم وأحيانا تتضمن تصريحات لهم.
وقالت المنظمة إن 25% من التقارير التي أعدتها صحيفة نيويورك تايمز عن مصر تحتاج لإعادة تصحيح مضمونها، كما أن التغطية المشار إليها اعتمدت على 38 مصدر مجهول، وهو ما يوازي ضعف عدد المصادر المذكورة بالاسم، حيث أن نصف التقارير التي تم نشرها حول مصر من قبل الجريدة لم تذكر أسماء أيا من المصادر أو الشهود المستعان بهم، وأضافت المنظمة أن تغطية الجريدة ومراسلها تضمنت تصريحات ل15 من منتقدي الحكومة المصرية، بينما تم استضافة شخص واحد فقط مؤيد لرئيس الجمهورية وللحكومة.
ردت الخارجية المصرية على ذلك بأكثر من دعوة للمراسلين الأجانب بتوخي الدقة والمهنية في نقل الاخبار حيث قالت الوزارة أنه في ضوء ما رصدته وزارة الخارجية مؤخراً من تكرار قيام بعض المراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة بنشر أخبار وتصريحات غير دقيقة وتفتقد في بعض الأحيان للصحة والمصداقية، وقيام وسائل الإعلام المحلية بنقلها دون التثبت من صحتها، تهيب وزارة الخارجية بالمراسلين الأجانب في مصر توخي الدقة وتحرى صحة المعلومات والتأكد منها من خلال مصادر رسمية.