يواصل عمال الحديد والصلب اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوي "الأرباح" بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضي والذي لم يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التي تم خصمها من الحافز الشهري، وعودة جميع العمال المفصولين الذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضي؛ عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة، وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها. ورغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة بعقد جلسة مفاوضات بحضور رئيس الوزراء أمس مع اللجان النقابية التابعة لقطاع الصناعات المعدنية بما فيهم الحديد والصلب، لم يسفر اللقاء عن أي حلول أو وعود بصرف المستحقات المالية، وإنما دار الحديث بشكل عام عن أوضاع القطاع. وفي تحد صارخ لإرادة العمال المعتصمين، صرفت إدارة الشركة بمباركة النقابة العامة، منحة تعادل أجر 15 يوما وسلفه 200 جنيه، رغم أن هذه المنحة كانت مستحقات قديمة مقرر صرفها في عيد الأضحى الماضي ولم يتم صرفها، فهي بالأساس حق للعمال مؤجل، لكن كل هذا لا يفي بالمطالب الأساسية التي احتج العمال بسببها ويطالبون بها، ومن الممكن أن يطفئ وهج الاحتجاج ويشق الصف العمالي حول فكرة استمرار الاعتصام، فلا معنى لصرف مستحقات قديمة ومراوغة العمال في الوقت الذي يطالبون فيه بصرف مجنب الحافز السنوي وإقالة مجلس إدارة الشركة وكشف الفساد. وهو ما أكدته القيادات العمالية ل"البديل" وطلبت عدم نشر أسمائها لتجنب الجزاءات التعسفية، مشيرين إلى أن هذه المستحقات التي سيتم صرفها اليوم الثلاثاء، ليست بديلاً عن الأرباح والمفترض صرفها في عيد الأضحى، كما أعلنت الشركة عن صرف رواتب شهر نوفمبر يوم الأربعاء المقبل في محاولة منهم لتهدئة العمال وفض الإضراب، متوقعين استجابة البعض لهذا الضغط بسبب الظروف الاقتصادية التي يمرون بها وهو ما وصفوه ب"الابتزاز" بغرض شق الصف العمالي وتعطيل المطالبات. وردا على ذلك، أوضح العمال أنهم يدرسون خطوات لتصعيد حركتهم الاحتجاجية خلال الساعات القليلة المقبلة والتي سيأتي على رأسها وقف تسخين الفرن الثالث بالشركة ووقف إمداد شركة الكوك بالغاز الطبيعي الذي تمد به شركة الحديد والصلب شركة الكوك، مما يهدد بإيقاف العمل بشركة الكوك.