«هدم الأنفاق، محاربة الإرهاب، القضاء علي عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود».. تلك المقتضيات من أجلها حددت القوات المسلحة منطقة عازلة علي الشريط الحدودى لرفح المصرية مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 13 كيلومتراً؛ بغرض منع عبور الإرهابيين، وذلك في أعقاب حادث كرم القواديس الذي راح ضحيته 33 جندياً من الجيش. وبعد أن بدأت عمليات هدم المنازل الملاصقة للحدود وإقامة المنطقة العازلة، فوجئت القوات المسلحة بوجود أنفاق يصل طولها من 800 إلي 1000 متر، وهو ما تتطلب زيادة الرقعة المخصصة للمنطقة العازلة من 500 إلي 1000 متر، وأشارت القوات المسلحة إلى أن القرار جاء بالتزامن مع بحث إمكانية حفر قناة مائية بطول الحدود مع قطاع غزة؛ لمنع حفر الأنفاق نهائياً. وأوضحت القوات المسلحة أن المتبقي من المنازل على الشريط الحدودي، هو 93 منزلاً فقط حتى الآن، وسيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، علي الجانب الآخر، فإن أهالي سيناء خاصة الشريط الحدودى، يرون أن زيادة المنطقة العازلة لخمسمائة متر إضافية أمر غير ضروري، واصفين القرار بالمفاجئ، وهو ما لم يتفقوا عليه، لذا فإن التوسعة في المنطقة العازلة وزيادتها قد يثير العديد من الأزمات. يقول الشيخ حسن عليق، من أهالي رفح: «نحن نؤيد الأمن القومي المصري وندعمه ونوافق علي القرارات التي تحمي الدولة وأمنها، ولكن زيادة المنطقة العازلة من 500 إلي 1000 متر علي الشريط الحدودى أمر غير ضروري، مشيراً إلى أن 500 متر كافية للسيطرة علي عمليات حفر الأنفاق وتهريب الأسلحة. وأضاف "عليق" أن سكان المنطقة العازلة لديهم معروفة منذ عام 2007 بالقرار، وقد اتخذوا احتياطاتهم بالحصول علي منازل بديلة والاستعداد لمثل ذلك الموقف، ولكن سكان المنطقة الجديدة التي سيتم إدراجها، لم يكن لديهم علم وتفاجئوا بالقرار، ما قد يسبب لهم عدة مشاكل في تقبل الأمر، لافتاً إلى أن مسألة حفر قناة المياه التي تدرسها القوات المسلحة، من الممكن أن تتم في نطاق الخمسمائة متر ولا يتم اللجوء لتلك الزيادة. من جانبه، أوضح مصطفي ياسين، من قبيلة الحويطات، أن زيادة المنطقة العازلة ستؤدي إلي نشوب العديد من المشاكل بسيناء، خاصة في ظل عدم تقبل السكان للقرار، مشيراً إلى أن الأهالي لم يشعروا حتي الآن بنتيجة ملموسة لقرار إنشاء منطقة عازلة، ومازالت العمليات الإرهابية مستمرة، ويتم استهداف المدنيين من جانب الجماعات التكفيرية. ولفت "ياسين" إلي أن رفض الأهالي لتنفيذ القرار، نابع من تجربة قاطني الخمسمائة متر الأولي، والذي حتى الآن لم يحصلوا علي التعويضات الخاصة بإخلائهم لمنازلهم وأراضيهم علي الشريط الحدودي. وفى سياق متصل، أكد اللواء طلعت أبو مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن قرار القوات المسلحة بتوسعة المنطقة العازلة متوقع منذ البداية، لافتاً إلى أن الأنفاق قد تطول لأكثر من 500 متر، وهو ما يتطلب زيادة المنطقة العازلة، منوهاً لإنتهاء الأمر بالكامل عقب بناء مدينة رفح الجديدة والتي تبعد عن الشريط الحدودي وفصل الأهالي عن تلك المنطقة واعتبارها عسكرية. وطالب "أبو مسلم" بضرورة تعاون أهالي المنطقة مع قوات الجيش من أجل حماية الأمن القومي للبلاد، إضافة إلي أن الحكومة جادة في دفع التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المنطقة، ورافضا فكرة حفر قناة مائية بطول الشريط الحدودي؛ لأن الأمر سيكون مكلفاً للغاية في عملية نقل المياه.