مسئولة سابقة في النقد الدولي تكذب الجنزوري: مصر لم تحصل على 30 مليار مساعدات دولية بسبب فشل الحكومة

* د. ماجدة قنديل لبوابة الأهرام: 30 مليار دولار مساعدات على أبواب مصر.. والحكومة لم تقدم قائمة بالمشروعات التي ستستفيد منها
* قنديل : 15 مليار دولار خرجت من مصر في عهد المجلس العسكري توازي خسارة الاحتياطي النقدي
البديل – منقول :
قالت د. ماجدة قنديل المسئولة السابقة في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن السبب وراء عدم حصول مصر على المساعدات الدولية الخارجية هي فشل الحكومة السابقة في تقديم قائمة بالمشروعات التي ستستفيد من هذه المساعدات.. وأشارت قنديل في تصريح صحفي لها لبوابة الأهرام إلى أن هناك 30 مليار دولار على أبواب مصر في صورة مساعدات اقتصادية من مجموعة ال 8 ، وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، لكن الحكومات السابقة فشلت في تفعيلها.
وكان دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قد ارجع في مؤتمر صحفي أمس في ثاني ظهور له منذ توليه الوزارة سبب عدم وصول هذه المساعدات لمصر إلى الانقسامات والخلافات الداخلية.
وقالت قنديل أن حجم الأموال المهربة والتي خرجت من مصر في عهد حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف ب 15 مليار دولار، وهى نفس قيمة التراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضافت أن 9 مليارات منها خرجت حتى نهاية يونيو الماضي منها 7 مليارات أموال ساخنة في الأوراق المالية وفقا لبيانات البنك المركزي، ونحو 6 مليارات قد خرجت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر، واعتبرت أن خروج هذه الأموال خاصة – الساخنة – مثلت ضغط على العملة المحلية وسعر الصرف، وأنه كان يجب على النظام السابق أن يضع قيودا على الأموال الساخنة للحد من مخاطرها من خلال فرض ضريبة على هذه الأموال عند خروجها خلال فترة قصيرة، كما هو الحال في بعض الدول ومنها الهند.
وأرجعت د. ماجدة قنديل السبب الرئيسي في هروب هذه الأموال إلى فشل حكومة شرف في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وفي الحفاظ على تماسك مؤشر الثقة في السوق، من خلال استعادة الأمن أو اتخاذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه.
واعتبرت أن الحكومة السابقة ساهمت على عكس ذلك في تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسوء تعاملها مع التظاهرات والمطالب الفئوية، حيث تعاملت معها بمنطق القطعة قطعة والتجزئة بدلا من وجود خطة واضحة ومعلنة لامتصاص حدة هذه المطالب، من خلال الإعلان عن سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل لاستيعاب حدة الاختناقات الاجتماعية والفئوية، خاصة وضع حد أقصى للأجور، وترشيد الأنفاق الحكومي.