البديل تحاور والد أحد ضباط 8 إبريل حول تفاصيل محاكمتهم ووعود العفو عنهم وأسباب استمرار حبسهم

* أحمد عبد العزيز: ضابط ومندس تسببا في التراجع عن العفو.. وقادة العسكري قالوا: العقاب قرصة ودن واتضح انه قطع ودن
* المندس ألقى شعرا ضد العسكري.. وضابط مجهول بالسجن الحربي اتهم أولادنا بالتعدي عليه
* 6 ضباط تم القبض عليهم في مليونية 27مايو تم الإفراج عن ضابطين وتبقى 4 من السويس بينهم عقيد متقاعد
* حذرت المشير من بركان ثوري قادم وقلت له : ستكون زعيما لو عفوت عن الضباط والمعتقلين وحققت 50% من مطالب الثورة
* احتجزوا أبنائنا 50 يوما في المجموعة 75.. وعاملوهم معاملة قاسية ورفضوا إخبارنا بأماكنهم.. والإعلام يتجاهل القضية
حوار- محمد عبد العظيم:
رغم مرور أكثر من 8 شهور على إلقاء القبض على ضباط 8 أبريل بعد مشاركتهم في تظاهرات جمعة 8 أبريل التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير والوعود الكثيرة بالعفو عنهم, إلا أن أغلب الضباط ال22 لا يزالون في السجون فيما أضيفت ل6 منهم تهمة جديدة وهي خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة.
كما تم إلقاء القبض على ضباط جدد في 27 مايو, وتم الحكم بالسجن على 4 منهم, ليعرفوا إعلاميا بضباط 27 مايو.
البديل التقت مع والد أحد الضباط لكشف تفاصيل قضية الضباط المعتقلين, وهو والد الملازم أول “رامي احمد عبد العزيز”.. الذي تبنى قضية ضباط 8 إبريل و 27 مايو ككل وليست قضية ابنه فحسب.
* في البداية..لماذا التحق رامي بالجيش رغم انه الابن الوحيد من الذكور وغير مُطالب بتأدية الخدمة العسكرية؟
-عندما كان (رامي) طالبا في الثانوي العام، كانت بنيته وطبيعته تؤهله ليصبح ضابطا، ورغم أنى أقنعته بالالتحاق بكلية التجارة كي يعمل بعد تخرجه في الشركة البترولية ذاتها التي اعمل بها باعتباره من (أبناء العاملين) وكان سيحصل على راتب ملا يحصل عليه عميد جيش، إلا انه تشبث برأيه، وقُبلت استمارته ضمن ألف استمارة من أصل أكثر من مئة ألف استمارة قُدمت للالتحاق بالكلية الحربية ولذلك تحمس لقراره.
* هل كان هناك تنسيق بين الضباط للمشاركة في مليونية 8 إبريل؟
أولا مواطنهم كانت مختلفة من أنحاء شتى..من جنوب مصر وحتى شمالها, فهم من أسوان والأقصر والمنيا والفيوم والقاهرة والسويس والزقازيق والمنصورة وكفر الشيخ والإسكندرية..
كذلك فهم لم يعملوا في وحدة واحدة أو سلاح واحد بمعنى أنهم لم تسمح لهم ظروفهم قبلا بالتعارف للتنسيق بينهم .
وكان التوجه ارتجاليا مع قلوب الجماهير في يوم جمعة “عطلة رسمية”, فقد كان الرأي العام مجتمعا تماما على أحداث الثورة كما أن شبكة الانترنت وجميع وسائل الإعلام كانت مصدرا للمعلومات علاوة على أن الضابط يعد احد أفراد الشعب فلابد أن يتأثر عندما يعرف أن الرئيس المخلوع الرجل الذي خدعهم منذ ولادتهم وفرض نفسه عليهم كمثل أعلى في حفل تخرجهم وبعدها في شرم الشيخ لم يحاسب .
كما أن اللواء إسماعيل عتمان أكد من قبل على شاشة إحدى الفضائيات أنهم ضباط الشباب صغار السن و أخذهم حماس الثورة, إضافة إلى ذلك فإنهم لم ينزلوا بأسلحة وليس لهم أجندات أجنبية .
* ما هي مطالب ضباط 8 إبريل التي أعلنوها عندما اعتلوا المنصة في ميدان التحرير؟ وهل كانت هناك مطالب منهم بتطهير الجيش على غرار ما حدث قبل ستين عاما عندما قام قادة ثورة 23 يوليو 1952 بعد سبعة شهور من الثورة بالإطاحة ب 450ضابطاً؟
أولاً..لم يكن للضباط مطالب فئوية فهم مشغولون عن أنفسهم بمصلحة الوطن ومطلبهم كان تطهير الوطن الذي يشمل كافة المؤسسات.
ثانياً: نزلوا متأثرين ليشاركوا الشعب أوجاعه مع أحداث مارس والكشف على العذرية وحرق الملفات والبلطجة وتدمير الوحدة الوطنية ومسرحية الاستفتاء وتهريب الثروات وترك الرئيس دون مساءلة –وحقوق ومطالب الشهداء والمصابين.
ثالثا: تلك الأحداث الفظيعة قادت رحلة شكوك الشعب في الجيش لأنه المنوط بالحماية والقيادة, وهؤلاء الضباط أوجس في أنفسهم خوف من فقد الثقة في الجيش فقادتهم قلوبهم وبراءتهم لتوحيد الصف مع الشعب وخاصة في يوم المحاكمة الشعبية.
* هل كان لديك علم بان رامي سيشارك الضباط في هذا اليوم؟
إطلاقا, بل إن والدته فوجئت به على التلفاز مع باقي الضباط على المنصة, فاتصلت بي مضطربة وأخبرتني بوجوده بالتحرير.
* كيف كان استقبال الجماهير لنزول الضباط لميدان التحرير ؟
كان يوم جمعة المحاكمة الشعبية, وهناك إجراءات لشحن الجماهير لشرم الشيخ لانتزاع الرئيس, فيما كانت جموع أخرى تستعد للتوجه إلى مواطن باقي الرموز.
فالفتنة موجودة وبلغت القلوب الحناجر, وبمجرد نزول الضباط للتحرير, التفت الجماهير حولهم في إشراقه أمل ورددوا الجيش والشعب إيد واحدة”.
* ولماذا لم ينصرف الضباط في آخر اليوم؟
لم نستطع الانصراف يومها بسبب إحاطة الجماهير وتحذيرهم لنا من تحرك الضباط ولو نصف كيلو متر بعيدا عن صينية الميدان خوفا عليهم من إطلاق النيران عليهم.
توجهت بعد منتصف الليل, وأخيرا قابلت اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية في المتحف المصري وكان بعيدا عن قواته -وهو جيد على المستوى الإنساني، وقد قال لى :يمكنك الانصراف بابنك مرتديا بزته العسكرية وأتعهد لك- وكان الداعية صفوت حجازي بجوارنا- بعدم المساس به وأمامك ربع ساعة.
توجهت فورا إلى الصينية ومعي الدكتور صفوت حجازي, وتحدثت إلى نجلي وبعض الضباط لمطالبتهم بالانسحاب.
وفجأة حدثت حالة من الفوضى بعد إطلاق الرصاص بكثافة في الهواء, وتدافع الجماهير للخروج من المنطقة بعد رؤيتهم تحرك القوات للتوجه إلى الصينية,, وطالبت ضباط 8 إبريل بمغادرة المكان إلا أنهم رفضوا الهروب و أكدوا رغبتهم في الاستشهاد, فقمت وبعض المتظاهرين بدفعهم بقوة لإبعادهم عن الصينية, وبعدما هدأت الأمور انصرف كل ضابط إلى حال سبيله.
* وماذا حدث لرامي بعد حادث الصينية, وكيف قام بتسليم نفسه؟
ذهبت معه في اليوم التالي إلى اللواء بدر مدير إدارة الحرب الالكترونية التي يخدم إبني بها, واستقبلني اللواء بدر بحفاوة وتحدث مع رامي بروح الأب المشفق على مستقبل أولاده, وقال لي سيادة اللواء: سنسلمه للمخابرات لاستجوابه؟ وإن شاء الله سيرجع إليكم وأعطيه أجازة أسبوع وأقسم أن المشير شديد الحنان على أبنائه الضباط، ولكن بعد ذهابهم إلى المخابرات لم يعودوا إلى وقتنا هذا.
* هل أنت رافض فكرة مشاركة رامي في مليونية 8 إبريل؟
هم لم ينزلوا بأسلحة وليس لديهم أجندات أجنبية فهم شرفاء كان همهم تأكيد انتماء الجيش للشعب.
ولكن المعاملة القاسية التي لاقوها في المجموعة 75 على مدى 50 يوما, وتحطيم مستقبلهم وابتعاد الوسائل الاعلامية عن مجرد ذكرهم لأن ما يهم معظمهم وكذلك الأحزاب والجماعات السياسية هو اقتسام الغنيمة والبعد عن الوجيعة, كل ذلك يجعلني أقول: أنه يشفع لهم أنها كانت لحظة حماس بريئة ولا عودة لها وعليهم التركيز كل في عمله بأمانة وإخلاص متفرغين للدفاع عن الوطن، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً .
* هل (رامى) مستاء من عدم انضمام زملائهم إليهم ؟
- لم يكن هناك اتفاق أساسا.. ولكن لدي معلومات تؤكد أن هناك ضباط آخرون انضموا لضباط 8 إبريل واعتلوا المنصة وتواجدوا بالميدان, وظهروا بالزي العسكري, وتم القبض عليهم واحتجازهم مع ضباطنا في المجموعة 75 لمدة أسبوع تقريبا, ثم تم ترحيلهم لوحداتهم بالسويس وتم العفو عنهم.
وهنا أتساءل لماذا لم تطبق المادة 166 عليهم مثلما حدث مع أولادنا, “ولا هو القانون يمشي على ناس ويعدي لناس؟”
* هل تمت لقاءات بينكم وبين قيادات الجيش حول موضوع احتجاز ضباط 8 إبريل؟
قابلت العميد ممتاز مساعد قائد الشرطة العسكرية عند وزارة الدفاع بعد عيد العمال بأيام ومعي حشد من الجماهير ومن أهالي الضباط. وقلت له إن هناك تعتيم وإن الضباط أصبحوا في عتاد أهل الكهف بيد أن الرئيس المخلوع ينعم في جنات شرم الشيخ وتأتيه عرافة.
وذكرت له أن كل يوم يتم خداع أهالي الضباط بالوعود وأننا لن نبرح هذا المكان حتى يتصل بنا الضباط مجرد أن نعرف أنهم على قيد الحياة.
وفعلا اتصل باللواء (يسري) مساعد المشير طنطاوي وقال لي بعدها: اخلع الرتبة اللي على الكتافة لو لم يتصل بكم أولادكم بعد ساعتين حيث تبين انه كان يجرى معهم تحقيق في هيئة القضاء العسكري .
وبالفعل تلقينا اتصالات من أولادنا ولن تبين من الصوت أنهم محاطون وفي أشد أنواع البلاء.
كما قابلت الفريق (سامي عنان) في يوم جمعة آخر شعبان وكان بشوشا معنا ورحب بنا, وكان اللقاء قصيرا, وطالبته بإخلاء سبيل الضباط وقلت: إن ما يتردد طرفكم أن العقاب سيكون قرصة ودن لكنه اتضح انه قطع ودن للضباط وأهاليهم, فأكد لنا قائلا: “اهدوا وارجعوا بيوتكم متطمنين..و الله خير”, وكررها ثلاث مرات.
وقد قابلت المشير طنطاوي في اليوم الثاني من شهر يوليو, وقلت له كلاما كثيرا عن الثورة والضباط وأكدت له أن نزول الضباط بالزي العسكري للميدان ليس جريمة لأنهم نزلوا ليؤكدوا للشعب أن الجيش معهم رغم مرور شهرين على الثورة دون محاكمة مبارك, وبدلا من تكريمهم تم اعتقالهم.
وأضفت له:”البلد سيجتاحها بركان ثوري قادم وسيادتك لو تعفوا عن الضباط والمعتقلين وحققت ولو 50% من مطالب الثورة، ستكون أنت الزعيم وسنختارك لأربع سنوات وستنال رضا الله وهو الأهم.
والحقيقة أن المشير كان واسع الصدر ولم يستوقفني.
وتوجهت للمحكمة العسكرية في اليوم التالي, وعلمت أن المشير اصدر أوامر بإلغاء حكم العشر سنوات وإعادة المحاكمة مرة أخرى ويُشكر الرجل على ذلك.
ونتمنى عودة الضباط لمواقعهم العسكرية في أسرع وقت فهم من خير أجناد الأرض, و لو المشير يرى غير ذلك فعليه بتسريحهم سراحا جميلا وتعيينهم في قطاع أعمال مدني مثل قرنائهم من الضباط.
* هل يوجد محامون تضامنوا مع الضباط المعتقلين ؟
في البداية لم نكن نعرف شيئا عن التحقيقات, وكان الدفاع بمعرفة المحكمة, وبسرعة أصدروا على 13 منهم ب 10 سنين, والباقون كانوا على ذمة النيابة, ولما أعيدت المحاكمة وسمحوا لهم بتوكيل محاميين, تضامن معنا بعض الشرفاء من نقابة المحاميين, ولكن ظهر محام وخون هؤلاء المحامين ومركز النديم وقال إنهم عملاء لأمن الدولة, وادعى انه من أنصار الحرية وانه سيتضامن بالمجان, لكنه يحتاج 9 آلاف جنيه لتصوير أوراق القضية, فأبلغت الضباط انه نصاب لان تصوير الورقة في المحكمة بربع جنيه فإذا بلغت الأوراق 1000ورقة فسيكون ثمن التصوير 250 جنيها فقط.
وقلت لهم أنا مستعد أروح المحكمة وادفع ثمن التصوير -فذهب من ورائي ونصب على سيدة فاضلة متضامنة مع الضباط وادعى أن الضباط في خطر ويجب سرعة تصوير الأوراق بمبلغ 11 ألف جنيه.
وعندما علمت بهذا الموضوع وواجهته خلال إحدى الجلسات فقال لى في ميعاد الجلسة سنتقابل واشرح المسألة ولكنه هرب.
بعد ذلك ظهر محامون محترمون تضامنوا مع معظم الضباط إلا ضابط أو أكثر استعانوا بمحامين مقابل مبالغ ضخمة .
والحقيقة أني اعتقد أن الموضوع سياسي يحتاج تفاهم مع القيادات وهناك من يقول أن المطلوب هو ضغط شعبي.
* كيف اختلفت عقوبة كل ضابط عن مثيله؟
اختلاف العقوبة جاء بسبب اختلاف التهم الموجهة للضباط, فهناك من وجهت له تهم إثارة الفتنة وآخرون بالسلوك المضر بالضبط والانضباط, أو كلتها التهمتين.وبحسب معلوماتي فقد حكم على 16 ضابطا بالسجن 3 سنوات و5 آخرين بالسجن سنتين.
* صدر قرار بالإفراج عن الضابط أحمد النجدي أحد ضباط 8 إبريل في أول أيام العيد, فهل أحيا القرار آمالكم؟
الضابط أحمد كان محكوما عليه بالسجن سنة واحدة, وبالفعل أطلق سراحه بعد مرور نصف المدة وعاد إلى عمله, لذا فلنتركه وشأنه, ونقول لوالده ووالدته “مبروك”.
* هناك معلومات تؤكد اعتقال ضباط آخرين في 27 مايو ؟
- بالفعل ألقي القبض على 6 ضباط في مليونية 27مايو ، وتم الإفراج عن ضابطين وتبقى 4 ضباط من السويس بينهم عقيد متقاعد كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة.
أما الأحكام التي حصلوا عليها فهي : 3 سنوات لضابطين برتبة رائد، وسنة لضابطين آخرين برتبة عقيد, في حين تم العفو عن ضابطين برتبة نقيب.
* ترددت أنباء قبل شهر رمضان الماضي عن قرب صدور عفو عن الضباط لكن ذلك لم يحدث. فماذا حدث؟
بالفعل, اجتمع اللواء محسن الفنجرى بالضباط فى آخر خميس من شعبان ثم التقى الأهالي وفتح لهم طاقة القدر بتأكيده قرب صدور العفو بشرط التزام الضباط بالانضباط وإعطاء الانطباع بالانتماء للقادة.
كما أنه طالب الأهالي بوقف تنظيم المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الضباط, وقال: “لا داعي للوقفات أمام الأمانة /الوزارة مادمت سأسعى للإفراج عن الضباط”.. لكنه وفور مغادرته اندس شخص بين الأهالي وقيل انه ألقى شعرا فيه ألفاظ إساءة لرموز المجلس العسكري, وبسبب هذا المندس الذي لا نعرفه تعقدت الأمور مرة أخرى.
وقام ضابط الأمن باستدعاء الشخص المندس للتحقيق معه, لكنه أمر برحيله دون سؤاله (اسمك ايه وجاى عشان مين ), كما أن بيانات هذا الشخص لم تسجل بدفتر الزائرين, رغم أنه ينبغي على جميع الزائرين حتى أهالي الضباط ترك بطاقاتهم بمكتب الأمن.. إلا أنه اتضح أن هذا الشخص دخل دون تسجيل بياناته
وأكد والد رامي قائلا: نحن الذين نريد القبض على هذا الشخص لأنه أحدث فتنه.
* وماذا حدث حتى تتم إضافة تهمة خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة لبعض الضباط؟
ضابط الأمن الذي حقق مع المندس كتب مذكرة بعد الواقعة بيومين اتهم فيها 6 ضباط بالقيام بأعمال تخريب واعتدوا عليه داخل مكتبه بألفاظ جارحة تطاولت على والدته, وذلك خلال تحقيقه المندس .
وأوضح والد رامي أن النيابة العسكرية طلبت تقرير لجنة معاينة, مشيرا إلى أن اللجنة نفت وجود أي أعمال تخريب, كما أن شهادة ضباط قوة الحربي وضابط منوب وقائد الحربي نفت حدوث أية أعمال تخريب.
وأضاف أن الشهود نفوا كذلك حدوث تعدي على ضابط الأمن بالألفاظ داخل مكتبه, مشيرا إلى أن النيابة استمعت لأقوال ضابط كبير برتبة عميد طلب ضابط الأمن استدعائه كشاهد إثبات ولكنه نفى فيها حدوث الواقعة,مؤكدا أن الملازم أول رامي وهو أحد الضباط المتهمين كان موجودا خارج المكتب وأنه لم يحاور أو يسب الضابط, وأنه كان يقف خارج المكتب يتحدث مع العساكر. كما أفاد العميد في شهادته بأن باقي الضباط كانوا في مكتب مسئول الأمن, ولم تصدر منهم أية ألفاظ بذيئة.
وتساءل والد رامي متعجبا: هل يعقل أن يقوم الضباط بسب مسئول الأمن بعد تأكيد اللواء الفنجري قرب صدور قرار بالعفو عنهم شريطة الالتزام الانضباط؟
وقال والد رامي إن أهالي الضباط أرسلوا التماسات للواء حسن الرويني لإعادة النظر في القضية.