دخل 40 ناشطًا سياسيًّا من ذوي التوجهات الليبرالية واليسارية والمستقلين، مساء أمس الخميس، في إضراب عن الطعام داخل مقر حزب "العيش والحرية" – تحت التأسيس – بالإسكندرية؛ تضامناً منهم مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام. وقال محمد رمضان المحامي الحقوقي وعضو جبهة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ل "البديل" إن فكرة الإضراب مستمدة من المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام؛ رفضاً للظلم الواقع عليهم من تطبيق قانون التظاهر. وأضاف رمضان أن الإضراب يأخذ شكلاً رمزيًّا، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط، مشيرًا إلى أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقهم المشروع في الإضراب، بعد أن تقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الإسكندرية، حمل رقم 2855، أثبت خلاله الواقعة وتاريخ ابتدائها وانتهائها، وطالب بالتوجه إلى مقر الإضراب وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمضربين، وهو ما لم تتخذ الجهات المعنية أي خطوة بشأنه. وأشار إلى أن الإضراب هو أولى فعاليات حملة "جبنا آخرنا" مستخدمين سلاح الأمعاء الخاوية، على أن يتم التنسيق على الخطوات التصعيدية التي سيتخذها أعضاء الحملة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في إلغاء قانون التظاهر، والذي سيتبعه بالضرورة الإفراج عن المعتقلين المحتجزين بناءً عليه، وحث بقية المعتقلين السياسيين على اتخاذ نفس الخطوة من الإضراب كوسيلة ضغط لإلغائه. وأوضح أن من بين الخطوات التصعيدية التي يبحثها أعضاء الحملة معاودة الإضراب عن الطعام لمدة أطول، أو الإضراب عن الطعام والشراب. وفيما يتعلق بقضية الناشطة السياسية ماهينور المصري قال رمضان إنها أنهت إضرابها عن الطعام بعد تضامن عدد من السجينات الجنائيات معها وتأديب إدارة السجن لإحداهن، وهو ما جعلها تخشى عليهن وتخلي مسئوليتها. وأصدر المشاركون في الإضراب بياناً أكدوا خلاله أحقية المعتقلين في الحياة والحرية، واحتجاجهم على سياسات القمع والظلم، مشيراً إلى أن الإضراب هو رمز للتضامن مع المعتقلين، بتجميع كافة المهتمين بقضاياهم.