الطب الشرعي يثبت وفاة محجوز بقسم المطرية تحت التعذيب

كشف التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي الخاص بوفاة محجوز داخل غرفة حجز قسم المطرية منذ شهرين يدعى عزت عبد الفتاح سليمان الغرباوي 45 سنة موظف بوزارة المالية، تم القبض عليه في مشاجرة اندلعت بينه وبين جيرانه بالمنطقة، وبعد قرار النيابة باحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، تلقى وكيل النيابة إخطارًا من القسم يفيد بوفاته، انتقلت النيابة لمناظرة الجثة واستعجلت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجاء التقرير النهائي يثبت أنه بمناظرة الجثة تبين وجود سجحات في معظم أجزاء الجسم بالإضافة إلى وجود نزيف بالمخ وكسور في 9 إضلاع، ووجود نزيف في التجويف الصدري وأن سبب الوفاة نتيجة للحالة الإصابة وما أحدثته من كسور بالأضلاع وفشل في التنفس بالإضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة.
وأوضح التقرير أيضًا أن إصاباته كانت بجسم صلب عريض المساحة مثل ركلات القدم واللكمات وهي السبب في كسر 9 ضلوع في جسده، وبالنسبة للنزيف الدماغي والارتجاج الدماغي يرجح صدم رأس المتوفى في الحائط أو أي شيء صلب، وأنه لم يتم رصد آثار لكرباج أو أي آلة حادة علي جسد المتوفى.
أما تقرير المعمل الطبي والكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بعد فحص عينات البول والدم والأحشاء والقلب والكبد والكلى والرئة، والتي أرسلت له أثناء تشريح جثمان المتوفى رصد في عينة البول وجود نسبة ضئيلة من مخدر الترامادول ولم ترتق للإدمان ولم تثبت أن الضحية مدمن لعقار الترامادول.
قال أحمد عزت 25 عاما، نجل المجني عليه ل« البديل»: كننا ننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي؛ لأنه الفيصل بيننا وبين ضباط قسم المطرية ولن نترك حق والدي وكشف نجل المجني عليه أيضًا أنه قبل صدور التقرير النهائي الفترة الماضية تلقينا العديد من التهديدات من أمين الشرطة أحمد عيد، المتهم الأول بقتل والدي وأرسل إلينا بعض الأشخاص من أهالي المنطقة، مهددين بحبس والدتي وقتلها داخل قسم الشرطة في حال عدم تنازلنا عن اتهام الأمين ومعاون المباحث أحمد يحيى، مضيفًا: لن ترهبنا التهديدات وسنتقدم ببلاغ رسمي ضد الضابط وأمين الشرطة مرفق بتقرير الطب الشرعي النهائي وسنقدم شكوى بوزارة الداخلية ضد الضابط والأمين.
من جانبه قال اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام في رد ل« البديل»: تم انتداب مفتشين من الأمن العام ووزارة الداخلية؛ للتفتيش على القسم والتحقيق في الواقعة وإذا ما ثبت تعرض المتوفين لتعذيب، وأن الوفاة كانت بسببها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتسبب في الواقعة سواء كان ضابطًا أو أمين شرطة، وأن الوزارة ستقدمهم للنيابة، ولا تستر علي فساد أو مخالفات داخلها التي تنأي بنفسها عن أي شبهات، مضيفًا أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية على أقسام الشرطة، وكذا النيابة العامة بنفسها التي تنتقل للقسم وتراجع أوراق المحجوزين وتناظرهم في غرف الحجز، ووزير الداخلية نفسه يقوم بمتابعات مفاجأة على الأقسام والمراكز ومديريات الأمن.