رفض قاضٍ إسباني طلب النيابة العامة الخاص بحفظ الاتهام بالتهرب الضريبي الموجه إلى مهاجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأمر بمتابعة القضية، ما يفتح الباب أمام احتمالية محاكمة ميسي ووالده خورخي بثلاث تهم. وقرر قاضي محكمة منطقة جافا في مدينة برشلونة الإسبانية استمرار توجيه الاتهام لنجم الفريق الكتالوني، مانحاً عشرة أيام لكل من النيابة العامة والادعاء لطلب أو إلغاء فتح تحقيق شفهي في القضية. وقال المدعي في يونيو الماضي إن خورخي والد ميسي مسؤول عن إدارة أموال العائلة وليس اللاعب الفائز أربع مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم؛ لكن المحكمة في برشلونة قررت أن ليونيل ميسي كان قادراً على أن يعلم وأن يوافق على إنشاء شبكة عنكبوتية من الشركات التي يزعم استخدامها للتهرب الضريبي. وفي العام الماضي، اتهم ميسي ووالده بالتهرب من سداد أكثر من أربعة ملايين يورو (5.4 مليون دولار) للسلطات الإسبانية بتقديم سجلات تحوي إيرادات غير صحيحة عن الفترة بين 2006 و2009. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ. وميسي واحد من أكثر اللاعبين دخلا في العالم ويحصل كل موسم على ما يتجاوز بقليل 40 مليون دولار في صورة رواتب ومكافآت حسب مجلة فوربس، هذا بالإضافة إلى نحو 23 مليون دولار من الرعاة. وتصنفه فوربس كرابع أعلى الرياضيين أجرا بعد الملاكم فلويد مايويذر ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس.