القضاء الإداري تحدد جلسة الأحد القادم لنظر دعوى إسقاط الجنسية عن الفخراني

حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد القادم لنظر الدعوى التي أقامها احد سكان مدينتي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن حمدي الفخراني وابنته ياسمين
كان الفخراني قد أقام العديد من الدعاوى القضائية ببطلان تخصيص ارض مدينتي لشركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون
وقالت الدعوى إن الفخرانى وابنته ياسمين يبحثان عن الشهرة ويريدان هدم الاقتصاد المصري من خلال إقامة العديد من القضايا أمام محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا لبطلان تخصيص أراضى لشركات لإقامة مشروعات استثمارية أو بطلان بيع شركات خاسرة لمستثمرين
وأكدت الدعوى إن الفخرانى أقام العديد من القضايا ضد مشروع مدينتي لهدمة وحرض على الاستيلاء علية وحيازته وحدات المشروع وطرد ساكنيه بالقوة رغم انه مشروع قومي ضخم وعملاق ويساهم في حل مشكلة البطالة وأمل للكثير في إيجاد سكن مناسب وملائم لأسرته وذويه
وطالبت الدعوى أيضا برفض قبول أوراق ترشيح الفخرانى في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المحلة الكبرى وسمنود لفقده حسن السير السمعة لسابقة اتهامه في عدد من قضايا شيك بدون رصيد وثبوت عضويته بالحزب الوطني