هيثم العايدي: إلى أي اتفاق تسعى إسرائيل بعدوانها الجديد على غزة

لا يجد الاحتلال الاسرائيلي غير قطاع غزة ودماء الفلسطينيين فيها كلما أراد تمرير اتفاق دولي أو التأسيس لوضع جديد وما تلبث أن تبرد دماء شهداء عدوان حتى يشرع في عدوان جديد لاتختلف تفاصيله عن سابقه في سيناريو متكرر يكون الاختلاف فيه اذا استثنينا المسميات بين رصاص مصبوب أو عمود سحاب أو جرف صامد هو الاتفاق الذي تخرج من رحمه التهدئة التي غالبا ما تكون هشة.
ففي ديسمبر من العام 2008 شن الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة عدوانا تحت اسم "الرصاص المصبوب" وذلك بعد ساعات من انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة حماس واسرائيل بوساطة مصرية في يونيو 2008 لكنها شهدت خروقات من الجانب الاسرائيلي بين الحين والآخر.
وخلف هذا العدوان نحو 1417 شهيدا فلسطينياً من بينهم 926 مدنياً و412 طفلاً و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين، إلى جانب مقتل 10 جنود إسرائيليين و 3 مدنيين وإصابة 400 آخرين أغلبهم أصيبوا ب(الهلع) على حد تعبير الاحتلال الاسرائيلي.
لكن ما تكشف لحظة اعلان اسرائيل وقف اطلاق النار من جانب واحد ودون الالتفات لأي وساطات من بينها الوساطة المصرية يظهر أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب كان الاتفاق الذي وقعته وزيرتا الخارجية الأميركية والاسرائيلية أنذاك كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني.
فتحت ذريعة وقف تهريب الأسلحة الى غزة وقعت رايس وليفني اتفاقا جعل اسرائيل جزءا من العملية التي دشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 2001 والمسماة الجهد النشط والتي تسمح بتفتيش السفن في عرض البحر بدعوى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد أعطى اتفاق رايس ليفني لاسرائيل الحق في التحقيق والصعود إلى ظهر السفن، والتفتيش، والإيقاف والمصادرة إذا ما تم الاشتباه في أنها تحوي أسلحة في طريقها إلى غزة.
كذلك شمل الاتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمنشأ شحنات الأسلحة المشتبه بها، وطرق عبورها والتعاون في ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشتبه بأنها منشأ شحنات الأسلحة لإجبارها على المساهمة في منع وصولها إلى غزة إضافة إلى أي جهود أخرى ضرورية تساعد في منع نقل الأسلحة والذخيرة إلى القطاع.
وبعيد هذا الاتفاق انعقد مؤتمر بلندن في مارس 2009 لترسيخ الاتفاق بمشاركة 9 دول بدون مشاركة عربية، وذلك بعد رفض مصر والسلطة الفلسطينية الحضور على الرغم من تلقيهما دعوات بهذا الشأن نظرا لما تسرب عن شمول هذا الاتفاق رقابة دولية على الحدود بين مصر وقطاع غزة ودعم للقوات التي تراقب الحدود مقابل ادخال مساعدات للقطاع عبر معبر رفح وهو الأمر الذي فيما يبدو انه تحقق لإسرائيل بعد عدوانها التالي على القطاع عام 2012 في إطار عملية عمود السحاب.
فقد انتهى هذا العدوان باعلان وزيرة الخارجية الأميركية وقتها هيلاري كلينتون من القاهرة التوصل الى اتفاق للتهدئة.
وقد تضمن هذا الاتفاق الذي استمر تطبيقه طيلة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقف اطلاق النار بشكل كامل وتتحمل حركة حماس مسؤولية اطلاق أي صاروخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل كما تلتزم الحركة بملاحقة أي مجموعة تخترق التهدئه التي ستستمر خمس سنوات قابلة للتجديد.
ومع أن الاتفاق شمل حرية انتقال الاشخاص والبضائع عبر المعابر إلا أن التطبيق العملي أثبت أن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة كان له نصيب الأسد في عملية التنقل حتى بدا أنه المنفذ الوحيد للقطاع على الرغم من أن مسؤولية القطاع تقع على عاتق الاحتلال وليس على الجانب المصري الذي أراح اسرائيل من هذه المسؤولية بموجب هذا الاتفاق الذي جعل من مصر أيضا ضامنة لعدم اختراقه.
ومع كل عدوان على غزة يكون نصيب الفلسطينيين منه المزيد من الشهداء فيما تخرج منه اسرائيل ظافرة باتفاق .. ولا شك أن وراء العدوان الاسرائيلي الحالي على غزة في اطار ما يسمى (الجرف الصامد) اتفاقا ربما يكون متعلقا بالمفاوضات الجارية بين أميركا وإيران والتي قد تفضي الى تقارب بين البلدين عبرت اسرائيل عن انزعاجها منه بشكل علني.
[email protected]