تصوير: عبد الرحمن محمد كانت عملية تفجير قنبلتين أمس الاثنين بمحيط قصر الاتحادية تطورًا ملحوظًا لتقاعس أجهز الأمن في تأمين المنطقة على أعلى المستويات؛ بعد تفجيرهم منذ أيام 4 قنابل محلية الصنع في 4 محطات مترو، ثم بالأمس فجروا سنترال 6 أكتوبر، ولا سيما بعد تحذير جماعة "أجناد الارض" قبل ثلاثة أيام بوقوع تفجيرات قرب محيط قصر الاتحادية.. "البديل" آراء السياسين حول الأمر وتغيير شكل العمليات الإرهابية ومدلول ذلك وعلى من يقع اللوم. يقول عمرو عزت القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي: إن استمرار عمليات الإرهاب وتحولها نوعيًّا لاستهداف المدنيين في حادثة تفجير محطات المترو، أو سنترال 6 أكتوبر تحدٍّ من جماعة الإخوان للشعب المصري، يستلزم المواجهة الجادة، والعدالة السريعة الناجزة في محاسبة من يحصد دماء المصريين سواء المدنيين أو الشرطة أو الجيش، مضيفًا أن حادثة قصر الاتحادية صباح أمس تنفيذ لوعد أصدرته جماعة تسمى نفسها أجناد مصر كانت أصدرت بيانًا منذ أيام تداولته صفحات الإنترنت يفيد بنجاح تلك الجماعات بزرع متفجرات بمحيط قصر الاتحادية ويتم تفجيرها في الوقت المناسب وهو ما حدث، مما يطرح تساؤلًاً: أين قوات الأمن مما نشرته تلك الجماعة وكيف سمحت بحدوثه؟! من جانبه قال مجدي حمدان القيادي بجبهة الإنقاذ: إن الدول التى يحترم فيها مسئوليها المواطنين دافعي الضرائب، يتخذون أي تهديدات محتملة مأخذ الجد ويحققون فيها، فعندما تنشر جماعة إرهابية ورقة بأنها ستفجر في منطقة معينة بل وتحدد أماكن متفجراتها، كان لابد من تمشيط الأماكن حتى ولو على سبيل الاحتياط، متسائلًا: كيف ينام المسئول ويتجاهل الأمر؟ وفي النهاية يذهب رجال قوات تفكيك المتفجرات دون أي واقٍ أو حماية فيستشهدون، مطالبًا بمحاسبة وزير الداخلية على إهماله. وأكد أحمد الكيال أن الدولة تراخت فى مواجهة الإرهاب، كما أن التباطؤ في محاكمة من تم اعتقاله من الإرهابيين المتورطين في عمليات تفجير وقتل، يشجع آخرين في اتباع النهج الإرهابي التي توعدت به جماعة الإخوان الشعب المصري منذ اعتصام رابعة، مطالبًا بسرعة ضبط الجناة وتحديد دوائر قضائية مخصصة لعمليات القتل والإرهاب وانعقادها بشكل سريع وإصدار الأحكام العادلة ثم تنفيذها في أسرع وقت لتكون رادعًا قويًّا لكل من يفكر في الإرهاب. وأضاف أن ما حدث أمس أمام قصر الاتحادية غير مفهوم، وهناك تقصير أمني واضح يستوجب التحقيق، وكيف استطاع الإرهابيون الوصول إلى المكان وزرع متفجراتهم ثم الهروب دون حتى أن يراهم الأمن، قائلًا: لا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام ولا يجب أن يتم إخفاء التحقيقات في قضايا مثل هذه عن الشعب.