«هيومن رايتس» تطالب «السيسي» بوضح حداً لتفشي انتهاكات حقوق الإنسان

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، الثلاثاء، بيانا تقول فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان وصفتها بالأسوأ في تاريخ مصر الحديث.
وجاء فى البيان، الذي نشر صباح اليوم باللغة العربية عبر موقع هيومان رايتس ووتش، "أنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته".
وتابع "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011.
وطالب البيان الرئيس الجديد بأن يأمر بإخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذي يفرض قيودا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة".
وبحسب البيان، قال جو ستورك -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش- "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية، وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي".
كما قالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية- "بدلا من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.. والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميا، عليه أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات".